أعلن الرئيس الكوري الجنوبي "يون سوك يول"، أنه سيتم رفع الأحكام العرفية التي فرضها في وقت سابق، بعد تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح إلغائها، حيث برر فرض الأحكام العرفية باتهام المعارضة بأنها قوى مناهضة للدولة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا ورفضًا من خصومه الذين اعتبروها غير دستورية وباطلة.

أعلن رئيس كوريا الجنوبية "يون سوك يول"، رفع الأحكام العرفية في عموم البلاد بعد تصويت البرلمان بإلغائها سويعات بعد إقرار الرئيس العمل بها وإغلاق مقر البرلمان وتكليف رئيس هيئة الأركان بالإشراف على تنفيذ الأحكام العرفية.

وفي وقت سبق التراجع عن قراره، قال الرئيس يون خلال مقابلة تلفزيونية: "إن الأحكام العرفية تهدف إلى القضاء على القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري".

وفي كلمة مباشرة بثتها قناة "واي تي إن" التلفزيونية، قال يون: "إنه سيقضي على القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية".

من جهتها، قالت وكالة رويترز: "إن الجيش أعلن حظر الأنشطة البرلمانية والحزبية، وإن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية".

كما تضمنت التعليمات أمرًا للأطباء المضربين بالعودة إلى عملهم خلال 48 ساعة، وأصدرت وزارة الدفاع بدورها بيانًا دعت فيه قادة الجيش إلى الاجتماع وتوخي الحذر واليقظة.

وتولى رئيس هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية الجنرال "بارك آن-سو"، مهمة الإشراف على تنفيذ الأحكام العرفية بحسب ما نقلته وكالة يونهاب.

وأصدر الجنرال بارك تعليمات تقضي بحظر جميع الفعاليات والأنشطة السياسية، بما في ذلك المظاهرات الاحتجاجية في البلاد.

وردًا على ذلك، قالت رويترز: "إن البرلمان الكوري الجنوبي صوت بالرفض على قرار فرض الأحكام العرفية، بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300".

وكانت المعارضة دعت نوابها إلى الالتحاق بالبرلمان، كما أظهرت مقاطع فيديو بثت على منصات التواصل اشتباكات بين متظاهرين وقوات من الجيش.

وندد زعيم المعارضة "لي جاي-ميونغ" بهذه القرارات، معتبرًا أنها "غير قانونية"، كما دعا المواطنين إلى التجمع أمام البرلمان للاحتجاج عليها.

وقال لي: "إن قرار الرئيس يون سوك يول غير القانوني بفرض الأحكام العرفية هو باطل"، مضيفًا في خطاب تمّ بثه عبر الإنترنت بشكل مباشر رجاء، توجهوا الآن الى الجمعية الوطنية، أنا ذاهب إلى هناك أيضًا".

وجاء قرار يون بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان، علما أنها المرة الأولى منذ عام 1980 التي تعلن فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.

والأحكام العرفية هي مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.

وفي أول رد فعل على هذه التطورات المتسارعة، دعت السفارة الصينية في سول مواطنيها في كوريا الجنوبية إلى توخي الحذر.

وقالت السفارة في بيان: "إنها تنصح المواطنين الصينيين في كوريا الجنوبية بالتزام الهدوء وتعزيز يقظتهم في مجال السلامة والحد من التحركات غير الضرورية وتوخي الحذر عند التعبير عن آرائهم السياسية".

من جهته، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: "إن إدارة الرئيس جو بايدن على تواصل مع حكومة الجمهورية الكورية وتراقب الوضع عن كثب"، وتعد سول من الحلفاء الأساسيين لواشنطن، وتستضيف الآلاف من الجنود الأميركيين. (İLKHA)