اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قوات الاحتلال بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في الحرب التي تشنها على قطاع غزة بسبب فرضها خصوصًا قيودًا على وصول جزء من سكّان القطاع إلى المياه، مطالبة بفرض عقوبات عليها والتوقف عن إمدادها بالسلاح.

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاحتلال الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال الحرب التي تشنها على قطاع غزة، بما في ذلك حرمان سكان القطاع عمدًا من الوصول إلى المياه، مطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل.

وقالت المنظمة الحقوقية، اليوم الخميس، في تقرير ركز على المياه: "إن السلطات الإسرائيلية فرضت عمدًا على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية مصممة لتدمير جزء من السكان، وذلك من خلال تعمد حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك من الوصول إلى المياه بشكل كاف".

وأكدت المنظمة أن هذه القيود أدت إلى آلاف الوفيات، ويحتمل أن تستمر في موت مزيد من سكان القطاع، مؤكدة أن ما تقوم به قوات الاحتلال هو حرمان متعمد من المياه الآمنة للشرب والصرف الصحي اللازمين للحد الأدنى من بقاء الإنسان على قيد الحياة.

وقالت "لاما فقيه"، مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي: "ما وجدناه هو أن الحكومة الإسرائيلية تقتل الفلسطينيين عمدًا في غزة من خلال حرمانهم من المياه التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة".

وجاء في تقرير المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها؛ "منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى عرقلة وصول الفلسطينيين إلى الكمية الكافية من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة في قطاع غزة".

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى تصريح لوزير الدفاع الصهيوني آنذاك يوآف غالانت، حيث أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2023 فرض حصار كامل على غزة وقال: "لن تكون هناك كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق".

واستند تقرير هيومن رايتس ووتش، الذي استغرق إعداده عامًا كاملاً، إلى مقابلات مع العشرات من سكان قطاع غزة وموظفين في منشآت المياه والصرف الصحي ومسعفين وعمال إغاثة، بالإضافة إلى صور بالأقمار الاصطناعية وبيانات وتحليل للصور ومقاطع الفيديو.

وتجدر الإشارة إلى أن هيومن رايتس ووتش هي ثاني منظمة حقوقية كبيرة خلال شهر تستخدم كلمة "إبادة جماعية" لوصف حرب الاحتلال على غزة، بعد أن أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا خلص إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في القطاع. (İLKHA)