أعلنت حركة حماس الاستمرار في موقفها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد.

أكدت حركة حماس، اليوم الخميس، التزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد، وذلك عقب سلسلة مباحثات مع الوسطاء في القاهرة والدوحة.

وأوضحت الحركة أن اللقاءات تركزت على ضرورة تنفيذ جميع بنود الاتفاق، خاصة ما يتعلق بإدخال المساعدات والإغاثة، وسط تعهدات من الوسطاء بمتابعة تنفيذ الالتزامات المطلوبة.

بدوره، نفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، التقارير التي تحدثت عن حل الأزمة التي أعلنت حركة حماس على إثرها عن تعليق تسليم دفعة الأسرى المقررة يوم السبت.

وادعى أن التقارير عن حل الأزمة المرتبطة بتعليق حماس تسليم أسرى إسرائيليين على خلفية انتهاك إسرائيل للبرتوكول الإنساني في الاتفاق، أخبار كاذبة، وليس لها أساس من الصحة.

من جانبها، أفادت حماس بأنها أجرت مباحثات مكثفة مع الوسطاء المصريين والقطريين لبحث تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في ظل الخروقات الإسرائيلية المتتالية.

وأوضحت الحركة أن وفدها برئاسة رئيس حركة حماس في غزة ورئيس الوفد المفاوض "خليل الحية"، التقى في القاهرة برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد.

كما أجرى وفد حماس مباحثات هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وعقد اجتماعات واتصالات مع المسؤولين المعنيين بملف المفاوضات في مصر وقطر، وكذلك مع الفرق الفنية التابعة للوسطاء، والتي تتابع تنفيذ الاتفاق من مختلف جوانبه.

وأشارت الحركة إلى أن المباحثات ركزت على ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة بنود الاتفاق، خصوصًا ما يتعلق بتأمين إيواء الشعب الفلسطيني، وإدخال البيوت الجاهزة (الكرفانات) والخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود، إضافة إلى استمرار تدفق المساعدات الإغاثية".

وأكدت الحركة أن المباحثات سادتها "روح إيجابية"، حيث تعهد الوسطاء في مصر وقطر بمتابعة تنفيذ الالتزامات وإزالة العقبات التي تعترض الاتفاق. وختم البيان بالتأكيد على أن حماس مستمرة في موقفها بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه، بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك فيما اصطفت عشرات الشاحنات والمعدات الثقيلة من بينها جرافات على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة، حسبما أوردت وسائل إعلام مصرية، وذكرت أن الشاحنات المحملة كذلك بمنازل متنقلة اصطفت عند المعبر استعدادا لدخول القطاع.

بدورها، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن البيوت المتنقلة (الكرفانات) والمعدات الثقيلة المخصصة لغزة لا تزال في الجانب المصري من معبر رفح، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تمنح بعد الموافقة على دخولها، وأن أي معدات ستخضع لفحص أمني عبر المعابر الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم رئيس حكومة الاحتلال عومر دوستري: "كما أوضحنا مرارًا، لن يتم إدخال البيوت المتنقلة أو المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة، ولم يتم التنسيق حول هذا الأمر".

وأضاف: "الاتفاق لا يشمل إدخال أي بضائع عبر معبر رفح".

وذكرت هيئة البث العام العبرية ("كان 11")، اليوم الخميس، نقلاً عن مصدر مطّلع، أن المعدات الثقيلة والبيوت الجاهزة المخصصة للدخول إلى قطاع غزة لا تزال في الجانب المصري من معبر رفح، ولم يتم السماح حتى الآن بإدخالها إلى القطاع.

وأضاف المصدر: "إدخال هذه المعدات سيتم فقط بعد الحصول على موافقة إسرائيلية، وعبر أحد المعابر الإسرائيلية، حيث ستخضع لفحص أمني شامل".

بدورها ذكرت القناة 12 العبرية أن إسرائيل لن تسمح بدخول أي بيت متنقل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح خلال اليوم"، ووصفت ما يجري بأنه عرض دعائي يهدف إلى تمهيد الطريق أمام تراجع حماس عن الشروط التي وضعتها لمواصلة عملية التبادل.

كما زعمت القناة أن الاتفاق ينص على إدخال 60,000 بيت متنقل إلى غزة، وهو عدد وصفته بـ"غير الواقعي"، مشيرة إلى أن المتوفر حاليًا في المنطقة لا يتجاوز 800 وحدة.

وأضافت القناة: "إن حماس طالبت بإدخال مواد بناء مثل الأخشاب والجبس بكميات تعادل 60,000 وحدة لتركيبها داخل القطاع، إلا أن إسرائيل ترفض ذلك بحجة أن هذه المواد يمكن استخدامها في عمليات إعادة الإعمار، وهو ما تعارضه تل أبيب.

وأشارت إلى أن الوحدات السكنية الجاهزة التي سيتم السماح بإدخالها ستخضع لفحص أمني دقيق، وستنقل عبر معابر أخرى وفق إجراءات طويلة.

في المقابل، أعلن مصدر مصري مسؤول، الخميس، نجاح جهود مصرية قطرية في تذليل العقبات التي كانت تواجه استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والتزام حماس وإسرائيل باستكمال تنفيذ الهدنة.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى على إدخال 200 ألف خيمة و60 ألف بيت متنقل (كرفان) إلى قطاع غزة، وحتى الآن، لم يتم السماح بدخول أي كرفانات، رغم الحاجة الملحة إليها لإيواء النازحين، في حين سمح الاحتلال بإدخال 53,147 خيمة فقط. (İLKHA)