قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "إنّ المجزرة المروّعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة تمثّل إمعانًا في جريمة الإبادة الجماعية، وتجسيدًا واضحًا لإنكار حق الفلسطينيين في قطاع غزة في الحياة، وإصرارًا معلنًا على محو وجودهم بالكامل".

ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان صحافي؛ أنّ فريقه الميداني وثّق، استنادًا إلى ما توفّر من معلومات أولية، شنّ الطائرات الحربية الصهيونية في حوالي الساعة 09:28 من صباح الأربعاء 9 نيسان/ أبريل 2025عددًا من الغارات باستخدام قنابل شديدة التدمير على مربع سكني مكتظ في شارع "بغداد" بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن التدمير الكامل لنحو عشرة منازل فوق رؤوس قاطنيها، واستشهاد أكثر من 35 مدنيًا، وإصابة أكثر من 50 آخرين.

ووفق المعلومات الأولية، ما يزال العشرات مفقودون تحت الأنقاض، إذ في حين نجحت طواقم الدفاع المدني بأدوات بدائية في انتشال عدد من العالقين أسفل ركام المنازل المدمرة، وظل مصير آخرين مجهولًا بعد توقف أعمال البحث، مساء الأربعاء، بسبب المخاطر الجسيمة التي تهدد فرق الإنقاذ في المنطقة المستهدفة.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ فريقه رصد مناشدات أطلقها أشخاص عالقون تحت أنقاض المنازل المدمرة، يستغيثون بذويهم لتوجيه فرق الإنقاذ إلى مواقعهم، وقد جرت أعمال البحث بأساليب بدائية، وبالاعتماد على أدوات يدوية بسيطة، في وقت كانت الحاجة ماسة إلى إزالة عاجلة لأطنان من الركام لإنقاذ العالقين الأحياء، الذين فقد بعضهم حياته خلال وقت قصير اختناقًا أو تأثرًا بجراحه، بسبب تعذّر انتشالهم في الوقت المناسب.

وأشار إلى أنّ طائرات الاحتلال قصفت منزلًا آخر في حي الشجاعية، مما أسفر عن استشهاد خمسة مدنيين وإصابة آخرين بجروح، وذلك في إطار عدوان واسع يستهدف الحي منذ فجر الخميس الماضي. وقد بدأ هذا العدوان بتفجير روبوت مفخخ، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، تلاه إصدار أوامر تهجير للسكان، وعمليات قصف مكثف ما تزال متواصلة حتى الآن.

وبحسب متابعة المرصد الأورومتوسطي، برّرت مصادر عسكرية صهيونية في تصريحات صحافية المجزرة بمحاولة جيش الاحتلال اغتيال "قيادي عسكري في حماس"، في محاولة مكررة لتبرير جرائم القتل الجماعي التي ترتكبها عمدًا ضد السكان المدنيين في سياق جريمة الإبادة الجماعية في القطاع.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ إسرائيل تكرّر الادعاء ذاته في كل مرة يُثار فيها الرأي العام العالمي ضد جرائمها، مدّعية أنها كانت تستهدف "مسلحين"، في محاولة لتبرير هجماتها على المدنيين، دون أن تقدّم دليلًا ملموسًا يمكن التحقق منه، أو تتيح لأي جهة مستقلة فحص صحة هذه الادعاءات.

وأكد أنّ إطلاق مثل هذه الادعاءات بحد ذاته لا يُعفي إسرائيل من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، بما فيها إجراء التحقيقات الفعالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا، كما لا يُعفي الدول الأخرى من واجباتها القانونية في التحقيق والمساءلة وضمان الإنصاف للضحايا، مستنكراً حالة القبول التلقائي الذي تحظى به الادعاءات الصهيونية غير المدعّمة، إذ يمنح هذا التواطؤ الصامت الاحتلال عمليًا رخصة مفتوحة لمواصلة استهداف المدنيين، تحت غطاء قانوني زائف، ويفرّغ منظومة القانون الدولي من مضمونها وفعاليتها.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنه حتى لو جرى الافتراض بوجود مقاتل أو مروره من المكان، فإنه لا يبرر هذه المجازر الوحشية، ولا يُسقط عن ما تسمى دولة الاحتلال التزاماتها القانونية الحاسمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وضمان تطبيق جميع مبادئه المتعلقة بالإنسانية والتمييز والضرورة العسكرية والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة، وهو التزام مطلق يقع على عاتق إسرائيل احترامه وضمان احترامه أثناء تخطيطها وتنفيذها لكل عملية من عملياتها العسكرية، جميعها دون استثناء، ويشمل ذلك اختيار الأسلوب الذي تُنفذ به العمليات العسكرية ونوع الأسلحة المستخدمة، بحيث يؤدي إلى الحد الأدنى من الخسائر والإصابات بين المدنيين.

وبيّن أنّ وقائع هذه المجزرة، وما خلّفته من دمار واسع النطاق وخسائر فادحة في أرواح المدنيين، تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن قوات الاحتلال الصهيوني تجاهلت كليًا المبادئ القانونية الأساسية أثناء تخطيطها وتنفيذها للهجوم، إذ استهدفت منطقة مكتظة بالمدنيين، غالبيتهم من الأطفال، مستخدمة أسلحة ذات قدرة تدميرية عالية، ومنفذة عمليات القصف دون مراعاة لمبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي، أو على الأقل تقليل، الأضرار في صفوف المدنيين. وتشير هذه الوقائع مجتمعة إلى أن الهجوم كان منسقًا ومتعمدًا ضد السكان المدنيين، على نحو يؤكد الطبيعة غير القانونية للعملية العسكرية، ويجعل منها جريمة دولية مكتملة الأركان تستوجب الملاحقة القضائية والمساءلة الجنائية الدولية.

واستنكر المرصد الأورومتوسطي كيف تحوّلت المجازر الجماعية بحق الفلسطينيين إلى مشهد مألوف لا يثير سوى الصمت، وكأن قتل المدنيين الفلسطينيين بات واقعًا مقبولًا ضمنيًّا في النظام الدولي، تُمارسه إسرائيل علنًا دون خشية من عواقب قانونية أو أخلاقية.

ونبّه إلى أنّ التسامح الدولي مع هذا النمط من الجرائم، لا يمثّل مجرد إخفاق أخلاقي، بل يشكّل إخلالًا جسيمًا بالالتزامات القانونية للدول والمجتمع الدولي، ويحوّل القتل الجماعي للفلسطينيين من أفعال مجرّمة إلى سياسة علنية تُنفّذ على مرأى من العالم، ما يجعل الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم تقاعسًا صريحًا عن الالتزام القانوني بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها وفقًا لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ تتبع منهجية القتل الإسرائيلية تشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى القضاء على المدنيين الفلسطينيين في كل مكان في قطاع غزة، وبث الذعر بينهم، وحرمانهم من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيًّا، ودفعهم للنزوح مرارًا وتكرارًا، وإهلاكهم وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة، مع استمرار القصف على امتداد القطاع واستهداف المناطق المعلنة كمناطق إنسانية، والتركيز على استهداف مراكز الإيواء، بما في ذلك تلك المقامة في منشآت "أونروا".

وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال الاحتلال لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الصهيوني ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على الكيان المحتل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح الاحتلال مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة على مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع الاحتلال في ارتكاب الجرائم، وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول التي تزود الكيان بأي شكل من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك تقديم العون والانخراط في العلاقات التعاقدية في المجالات العسكرية والاستخباراتية والسياسية والقانونية والمالية والإعلامية، وغيرها من المجالات التي تساهم في استمرار هذه الجرائم. (İLKHA)