يناقش الأستاذ محمد كوكطاش ظاهرة الإدمان من زاويتين متباينتين: إدمان الفقر واليأس في الأحياء الشعبية، وإدمان الترف والانفلات لدى فئات أخرى تحوّل إلى فساد علني، ويحذّر من صمت المجتمع أمام هذا التحلل القيمي، مع الإشارة إلى تدخل الدولة وضرورة استعادة مشروع أخلاقي جامع.

كتب الأستاذ محمد كوكطاش مقالاً جاء فيه:

في أحيائنا الشعبية، يُعرف متعاطو المخدرات غالبًا بأنهم من متعاطي المواد اللاصقة الرخيصة، نعرفهم واحدًا واحدًا، ونعرف أسرهم، ونعرف آباءً وأمهات يأتون إلينا مكسوري الخاطر، باكين متوسلين، لا يطلبون سوى إنقاذ أبنائهم من طريق الانهيار، هؤلاء غالبًا ما يتعاطون مخدرات صناعية زهيدة الثمن، وما إن يقعون في فخها حتى يبدأ مسار التدمير الذاتي سريعًا؛ فينعزلون عن المجتمع، وتتفكك أسرهم إن كانوا متزوجين، وتُدمَّر حياة زوجاتهم وأطفالهم، لتقع في النهاية كلفة هذا الخراب على كاهل والدين أنهكهما العجز والألم.

هؤلاء أبناء أحيائنا، وما أصابهم معلوم للجميع، لذلك لا يكون التعامل معهم من منطلق الغضب أو الإدانة، بقدر ما يكون من باب الشفقة والحزن، والسؤال الدائم: ما الذي يمكن فعله لإنقاذهم؟

في المقابل، فإن موجة المخدرات التي طفت إلى السطح مؤخرًا، وانكشفت تفاصيلها في الإعلام وعلى منصات التواصل، تنتمي إلى عالم آخر؛ عالم «الآخرين» الذين يقفون خارج سياق أحيائنا ومعاناتها اليومية.

يبدو أن دخول هؤلاء إلى عالم المخدرات ليس هروبًا من الفقر أو اليأس، بل مرحلة من مراحل الانفلات والإفراط، فالمواد التي يتعاطونها أغلى ثمنًا، وهي جزء من ثقافة اللذة والسرعة، ثقافة تسير جنبًا إلى جنب مع ممارسات منحرفة، وعلى رأسها الفجور المقزز.

كان وجود هذا العالم معروفًا لدى كثيرين، لكنه ظلّ لسنوات طويلة كدمل خفي لم يجرؤ أحد على فتحه أو معالجته، أما اليوم فقد انفجر فجأة، وانتشرت إفرازاته في كل اتجاه، ليصبح مشهدًا عامًا لا يمكن تجاهله.

وللمفارقة، فإن التعاطي في أحيائنا كان يُقابل دومًا بنظرة رحمة وتعاطف، بينما لا تُستدعى هذه المشاعر ذاتها عند الحديث عن هذه الفئة الجديدة، والسبب واضح؛ فغالبيتهم لم يُدفعوا إلى هذا الطريق بفعل الحاجة أو القهر، بل نتيجة شعور عميق بعدم الإشباع، وانغماس في الترف، وانفلات غذّته الامتيازات والدلال الزائد.

والأشد فظاعة أن متعاطي المخدرات في أحيائنا كانوا ينهارون بصمت، يختبئون في زواياهم، ويدفعون ثمن إدمانهم وحدهم، بينما تحوّل هؤلاء إلى مجموعات صاخبة، تتباهى بانحرافها، وتصنع لنفسها فضاءات عامة من الفساد والانحلال.

ويبدو أن الدولة، حين تدخلت أخيرًا وبحزم في هذا الملف، تنطلق من إدراك مشابه؛ فهي لا تتعامل معه بوصفه مسألة علاج وإعادة تأهيل فحسب، بل باعتباره ضرورة لإبعاد هذه الظاهرة عن مواقع النفوذ والواجهة الاجتماعية، بل وربما استثمار الفرصة لتنظيف بعض البؤر المتعفنة، ومن هذه الزاوية، يمكن فهم منطق هذا التدخل.

وفي الأثناء، يقف المجتمع متفرجًا على مظاهر التعفّن والتآكل التي أصابت بنيته القيمية، دون أن يمتلك أدوات مواجهة واضحة أو مشروعًا أخلاقيًا جامعًا.

ومع ذلك، يبقى الأمل ضرورة لا ترفًا، فلنحاول ألا نفقد المعنويات، ولندعُ أن تحمل الأيام والليالي التي نعيشها خيرًا يعيد شيئًا من العافية إلى مجتمع أنهكته التناقضات. (İLKHA)