دقت تقارير مالية نواقيس الخطر منذرةً بأزمةٍ مالية عميق إثر ازدياد الإنفاق الحربي، مشيرة إلى أن ذلك قد يقود إلى تضخم مالي، وتعميقٍ للعجز في خزينة الدولة.

حذر تقرير للقناة الـ12 العبرية من أن الكيان الصهيوني على أبواب أزمة اقتصادية عميقة بسبب الإنفاق الحربي، وأن هذه الأزمة تقود حتما إلى تضخم مالي وإلى تعميق العجز في خزينة الدولة.

وتوقع التقرير أن تقود هذه الأزمة إلى رفع الضرائب وإلى اقتطاعٍ في الأجور ومخصصات الرفاه الاجتماعي.

وقال التقرير: "إن الكيان الصهيوني أنفق حتى الآن نحو 100 مليار دولار على الحرب".

ولفت التقرير إلى ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الكيان الصهيوني بنسبة تقارب 1% خلال الشهر الأخير؛ الأمر الذي من شأنه ان يدفع عشرات آلاف الصهاينة إلى ما تحت خط الفقر، في وقت توقف فيه النمو في المرافق الاقتصادية لا سيما قطاع التقنية العالية (الهايتك) الذي بدأ يتراجع.

ويعد سعر الفائدة البنكية من الأعلى عند مقارنتها بالدول الغربية، وكذلك نسبة التضخم المالي التي وصلت إلى مستوى 3.6%، الأمر الذي يبعد المستثمرين عن الاستثمار في الأسواق والمرافق الاقتصادية المختلفة.

وارتفع معدل التضخم السنوي في الكيان الصهيوني إلى 3.6% الشهر الماضي من 3.2% في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما أظهرت بيانات من المكتب المركزي للإحصاء الأحد الماضي.

وكان أعلى بكثير من التوقعات البالغة 3.2% في استطلاع أجرته رويترز ويتجاوز بكثير نطاق الهدف السنوي للحكومة الذي يتراوح بين 1 و3%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 0.9% في أغسطس/آب مقارنة بيوليو/تموز، مدعوما بارتفاع تكاليف المنتجات الطازجة والأغذية والإسكان والنقل والتعليم والترفيه، ولم يتم تعويض هذه الزيادة إلا جزئيا من خلال الانخفاضات في الملابس والأحذية والاتصالات والأثاث.

وفي أغسطس/آب، تم تسجيل زيادات في تكاليف الخضروات الطازجة، التي قفزت بنسبة 13.2%، وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 2.8%، والإسكان بنسبة 0.6%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.5%، وفقا لمكتب الإحصاء.

ووفقا للبيانات، انخفضت أسعار الملابس بنسبة 4.1%، ومنتجات البترول المكررة بنسبة 5.9%.

وفي سوق العقارات، ارتفعت الإيجارات عند تجديد العقود بنسبة 2.6%، والإيجارات عند عقود المستأجرين الجدد بنسبة 5.3%.

ويقلل هذا الارتفاع في التضخم احتمالات المزيد من خفض سعر الفائدة، وقد ألقى المسؤولون الحكوميون باللوم في ارتفاع التضخم، إلى حد كبير، على جانب المعروض من السلع والخدمات المرتبطة بالحرب على قطاع غزة.

وبعد خفض الفائدة القياسي في يناير/كانون الثاني، أبقى بنك الكيان الصهيوني على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعات لاحقة في فبراير/شباط وأبريل/نيسان ومايو/أيار ويوليو/تموز وأغسطس/آب، مستشهداً بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع ضغوط الأسعار وتخفيف السياسة المالية بسبب حرب الكيان الصهيوني على غزة.

ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي الصهيوني قرارا في شأن الفائدة في 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وقال خبراء بنك الكيان الصهيوني المركزي إنهم لا يتوقعون خفض أسعار الفائدة حتى عام 2025.

وقد أعرب البنك المركزي عدة مرات عن قلقه بشأن تأثير حرب غزة على التضخم.

يشار إلى أن الحرب دفعت الكنيست (البرلمان الصهيوني) إلى تمرير زيادة الميزانية الإضافية المقرة سابقا للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (192 مليار دولار).

وأقر الكنيست الزيادة الجديدة بقيمة 3.4 مليارات شيكل (924 مليون دولار) للمساعدة في تمويل إجلاء المدنيين والصرف على جنود الاحتياط حتى نهاية هذا العام.

ومع استمرار الحرب فترة أطول من المتوقع، أن تكون الميزانية الأصلية غير كافية لتغطية التكاليف المتزايدة. ولذلك، كان الاعتراف بالحاجة لزيادة الإنفاق المدني لمواجهة تداعيات الحرب المستمرة.

ونتيجة لذلك، حددت الحكومة الصهيونية زيادة الإنفاق المدني لمعالجة التأثيرات المستمرة للحرب، حيث تهدف الميزانية الثانية إلى معالجة التأثير المالي للحرب الممتدة. (İLKHA)