تكبّدت الشركات المدرجة التي تتخذ من عملة بتكوين أصلاً احتياطياً ضمن ميزانياتها خسائر إضافية اليوم الجمعة، بالتزامن مع استمرار الضغوط التي تشهدها أسواق العملات المشفّرة وتراجع أسعارها.

تواصل تداعيات التراجع الحاد في سوق العملات المشفّرة إلقاء بظلالها على الشركات التي تبنّت عملة بتكوين كأصل احتياطي رئيسي، وسط تصاعد المخاوف بشأن استدامة هذا النموذج الاستثماري في ظل التقلبات المتسارعة للأسواق الرقمية.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن الشركات المدرجة التي تحتفظ بعملة بتكوين ضمن أصولها الاحتياطية تكبّدت خسائر كبيرة، بعدما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 72 مليار دولار، مقارنة بنحو 134 مليار دولار في أكتوبر الماضي، ما يعكس فقدان ما يقارب 62 مليار دولار من قيمتها.

وجاء ذلك بالتزامن مع هبوط عملة بتكوين بنحو 14 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، لتقترب من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، في استمرار لموجة الضغوط التي تضرب سوق الأصول الرقمية.

وتُعد بتكوين، التي أُطلقت عام 2009، أول عملة رقمية لامركزية في العالم، إذ تعمل عبر شبكة إلكترونية عالمية دون إشراف مباشر من الحكومات أو المؤسسات المصرفية التقليدية.

وتسارعت وتيرة التراجع بعد إعلان شركة "ستراتيجي" التابعة لرجل الأعمال مايكل سايلور تنفيذ أول عملية بيع لبتكوين منذ عام 2022، ما أثار مخاوف إضافية لدى المستثمرين، رغم أن الانخفاض الحالي لا يزال أقل حدة من موجة التراجعات التي شهدتها الأسواق في أكتوبر الماضي.

وأمام هذه الضغوط، اضطرت بعض الشركات التي روّجت لسياسة "الشراء والاحتفاظ" إلى اتخاذ إجراءات استثنائية شملت إعادة هيكلة التمويل، وتنفيذ عمليات تجزئة عكسية للأسهم، فضلاً عن بيع جزء من حيازاتها الرقمية التي كانت تعهدت سابقاً بالاحتفاظ بها على المدى الطويل.

وتسلّط هذه التطورات الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه الشركات المرتبطة بالأصول المشفّرة، كما تعكس تنامي حالة الحذر بين المستثمرين الذين باتوا أكثر ميلاً لتقليص المخاطر بعد سلسلة من التقلبات الحادة التي شهدها القطاع خلال الأعوام الأخيرة. (İLKHA)