أكد الأستاذ عبد الله أصلان أن تحقيقات الفساد والإرهاب تركز على بلديات حزب الشعب الجمهوري، حيث يواجه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو و105 آخرون اتهاماتبهذه القضايا، مما أدى إلى اعتقال 84 شخصًا حتى الآن. وأكد أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها، منتقدًا ازدواجية خطاب الحزب في توجيه الاتهامات بينما يواجه نفسه تحقيقات خطيرة، وخلص إلى أن الحزب يعاني من أزمة ثقة عميقة دون مؤشرات على الإصلاح. اختصر

كتب الأستاذ عبد الله أصلان مقالاً جاء فيه:

تتركز التحقيقات الجارية حاليًا على البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري، وفي هذا السياق، أدلى رئيس الحزب، أوزغور أوزَل، بتصريحات خلال اجتماع الكتلة البرلمانية، تضمنت معلومات غير دقيقة حول حزب الهدى، مدعيًا أن الحزب يتلقى "أموال طعام" من البلديات.

وفي تطور لافت مساء اليوم نفسه، أعلنت جامعة إسطنبول إلغاء شهادة تخرج أكرم إمام أوغلو، أحد الأسماء البارزة المحتملة للترشح لرئاسة الجمهورية، بدعوى أنها "مزورة" و"باطلة قانونيًا"، وفي أعقاب ذلك، صدرت أوامر اعتقال بحق إمام أوغلو و105 أشخاص آخرين.

في إطار العمليات التي أطلقتها السلطات في بلدية إسطنبول الكبرى، صدرت قرارات اعتقال بحق رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو إلى جانب 105 أشخاص آخرين، ووفقًا لمكتب المدعي العام، يتم التحقيق في قضيتين منفصلتين؛ الأولى تتعلق باتهامات بـ"التعاون مع حزب العمال الكردستاني " و"توظيف عناصر تابعة للحزب داخل البلدية"، بينما تركز الثانية على مزاعم فساد ورشوة.

وأفادت النيابة العامة في إسطنبول بأن 84 شخصًا قد تم إلقاء القبض عليهم، بينما لا تزال الإجراءات مستمرة بحق 22 مشتبهاً بهم.

شملت التحقيقات عددًا من الشخصيات البارزة، من بينهم مستشار رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، مراد أونغون، ورئيس بلدية بيليك دوزو، مراد تشاليك، ورئيس بلدية شيشلي، رسول إمراه شاهان، إلى جانب المغني أرجان سآتشي، الذين تم احتجازهم ضمن قائمة الـ84 شخصًا الذين أُلقي القبض عليهم.

ووفقًا للمعلومات المتاحة، فإن احتجاز الفنان سآتشي مرتبط بعقود الحفلات الموسيقية التي نظمها بالتعاون مع بلدية إسطنبول الكبرى، كما تم أمس اعتقال الصحفي إسماعيل سايماز.

من الجدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي بعد فتح تحقيقات سابقة شملت بلديات ساريير ومالتيبيه وأتاشهير وشيشلي، بتهمة تقديم دعم لمنظمة DHKP/C المصنفة كجماعة إرهابية.

في ظل هذه التطورات المتسارعة، من المهم التأكيد على أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها وفق معايير قانونية شفافة، دون إصدار أحكام مسبقة، إن ضمان نزاهة التحقيقات هو أمر أساسي للحفاظ على ثقة المجتمع في المنظومة القضائية، حيث إن غياب العدالة لا يؤثر فقط على الأفراد المعنيين، بل يهدد استقرار النظام القانوني برمته.

وفي هذا السياق، ورغم ما يتم تداوله من أدلة جنائية عبر وسائل الإعلام، يبقى موقفنا ثابتًا في ضرورة احترام سير العدالة، غير أن اللافت للانتباه هو افتقار حزب الشعب الجمهوري لموقف مشابه، إذ ينتهج قياديوه خطابًا يعتمد على الاتهامات والافتراءات، دون الاستناد إلى أدلة واضحة، وهو ما يعكس نهجًا تصعيديًا لا يخدم المصلحة العامة.

إن توجيه اتهامات للآخرين دون دليل، بينما يواجه الحزب نفسه تحقيقات متعددة في قضايا الفساد، والتزوير، والتعاون مع جهات مشبوهة، يثير تساؤلات جوهرية حول مصداقية خطابه السياسي، وإذا كان الحزب جادًا في الدفاع عن مبادئ الشفافية والنزاهة، فمن الأجدر به أن يقدم توضيحات مقنعة حول الملفات المفتوحة ضده بدلًا من تبني أسلوب الهجوم المستمر على خصومه السياسيين.

المؤشرات الحالية لا تعكس أي توجه نحو الإصلاح داخل حزب الشعب الجمهوري، بل على العكس، يبدو أن الحزب يواجه أزمة ثقة عميقة، سواء على مستوى قيادته أو قاعدته الشعبية، وفي ظل هذه الظروف، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة الحزب على استعادة توازنه السياسي، في ظل استمرار التحقيقات التي تمس رموزه الأساسية. (İLKHA)