يسلط الأستاذ عبد الله أصلان الضوء على تهرب قادة حزب الشعب الجمهوري من الرد على اتهامات الفساد والاختلاس، ويكشف عن شراء 117 عقارًا بواسطة شركة يملكها إمام أوغلو، ويشدد الكاتب على ضرورة محاسبة المسؤولين إذا ثبتت التهم لمنع انتشار الفساد.

كتب الأستاذ عبد الله أصلان مقالاً جاء فيه:

بات من الواضح الآن لماذا يصرخ قادة حزب الشعب الجمهوري بهذه الطريقة، فبينما تعاني البلاد من أزمات عديدة، تتكشف تباعًا مزاعم اختلاسهم لمبالغ مالية ضخمة.

لكن بدلاً من الرد على هذه الادعاءات الخطيرة، يحوّلون الشوارع إلى ساحات معارك، يرفعون أصواتهم حتى يغطوا على فضائح الفساد والسرقة، بينما يحاولون كسب تعاطف الفقراء عبر مطاعم الشعب، في حين أن الحقيقة تكشف كيف يملأون جيوبهم بأموال المواطنين، ويستولون على العقارات والأموال العامة.

وفقًا للمعلومات التي تم نشرها في وسائل الإعلام، فإن الشهادات التي أدلى بها شهود، معظمهم من داخل حزب الشعب الجمهوري، كانت لافتة في تحقيقات الفساد الجارية، فقد أدلى 25 شخصًا، بينهم مديرو شركات إنشائية، بشهاداتهم أمام النيابة العامة حول دورة المال غير المشروع داخل بلدية إسطنبول الكبرى.

ووفقًا للمصادر الصحفية، فقد قدم الشهود معلومات مفصلة عن الأشخاص المتورطين في الفساد، والأماكن التي جرت فيها المحادثات، والمبالغ التي طُلبت، كما صرح بعض موظفي البلدية بأن الأموال تم جمعها من قبل شخصيات مقربة من إمام أوغلو مثل مراد أونغون، فاتح كيليش، رجل الأعمال آدم سويتيكين، وصاحب مصنع النسيج حسين كوكصال، وتم تخزينها في خزائن خاصة، كما أفاد الشهود بوجود خزائن أخرى لم تُكشف بعد، وقام بعضهم بتسجيل المحادثات وتسليمها إلى النيابة.

كما توصلت وسائل الإعلام إلى معلومات حول شركة يمتلكها إمام أوغلو، حيث ورد في تقرير وحدة مكافحة الجرائم المالية (MASAK) أن شركة إمام أوغلو للإنشاءات، التي يملك إمام أوغلو 60% من أسهمها ووالده حسن إمام أوغلو 40%، قامت بشراء 117 عقارًا خلال ثلاث سنوات فقط. وتشمل هذه العقارات:

19 متجرًا، 19 مسكنًا، 63 شقة، 8 مكاتب، 6 مكاتب إدارية، 2 قطعة أرض.

وقد تم شراء هذه العقارات بين  8 ديسمبر 2020 و11 ديسمبر 2023، فيما يبقى مصدر هذه الأموال مجهولًا.

يبدو أن هؤلاء المسؤولين بمجرد توليهم مناصبهم، بدأوا العمل لصالح أنفسهم بدلاً من خدمة الشعب. فبينما يتعطل النقل العام، وتبقى مشاريع المترو غير مكتملة، ويفقد الأطفال والنساء وكبار السن حياتهم بسبب هجمات الكلاب الضالة، كان تركيز الإدارة البلدية منصبًا على تحقيق مكاسب شخصية.

والآن، على قادة حزب الشعب الجمهوري أن يفسروا للناس كيف تمكنوا من شراء 117 عقارًا خلال ثلاث سنوات فقط، ومن أين حصلوا على هذه الأموال، كما يجب محاسبتهم على هذه الثروات التي جمعوها، بنفس الطريقة التي حُكم فيها على الأطفال الذين سرقوا البقلاوة في غازي عنتاب بالسجن لمدة 27 عامًا!

فكما هو معلوم، في ديسمبر 1997، حُكم على ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عامًا بالسجن 27 عامًا بتهمة سرقة 20 كغ من البقلاوة والفستق من أحد المحلات ليلاً، ورغم قولهم "رأيناها في واجهة المحل، وأردنا أن نأكلها، لم نسرقها للبيع"، إلا أنهم تعرضوا لضغوط وتعذيب شديد من قبل الشرطة، ولم يُفرج عنهم إلا بعد العفو الذي أصدرته رهشان في وقت لاحق.

إذا كان من يسرق البقلاوة يُحكم عليه بهذه العقوبة القاسية، فكيف يجب أن تكون عقوبة من يسرق الشقق، الفلل، والقصور؟ بالطبع، يجب الانتظار حتى يتم التأكد من صحة هذه الادعاءات، ولكن إذا ثبتت التهم، فيجب أن يُحاسب الفاسدون بشدة.

لأنه إلم يُحاسب السارق، فسيعتبر أن السرقة أمر عادي، بل قد تصبح مهنة له!  والأسوأ من ذلك، أن الآخرين سيرون أنه لا توجد عقوبة على السرقة، ثم يتجرأون على ارتكاب الجرائم ذاتها.

لهذا نقول: "يجب أن تأخذ العدالة مجراها". (İLKHA)