سلّط الأستاذ محمد علي كونول الضوء على أهمية الأسرة، داعيًا لوضع تشريعات متوازنة وآليات رقابية فعالة تصون بنيانها من الانهيار، وتحول دون تغلغل القيم الدخيلة التي تهدد تماسك المجتمع.

كتب الأستاذ محمد علي كونول مقالاً جاء فيه:

لا يمكن لأحد إنكار أن الأسرة هي المؤسسة الأهم والأعمق في بناء المجتمعات، ولهذا السبب وفي ظل التهديدات المتزايدة التي تواجهها، أُعلن هذا العام عامًا للأسرة، في محاولة جادة لإحيائها، وضمان ديمومتها، وتعزيز دورها كنواة للمجتمع.

لكن المقلق في تعامل الحكومات مع المشكلات المجتمعية الكبرى، هو أنها لا تتدخل عند ظهور المؤشرات الأولى، بل تنتظر حتى تستفحل الأزمة، ثم تتصرف برد فعل سريع لا يحل جذور المشكلة، هذا تمامًا ما حدث مع "اتفاقية إسطنبول"، التي تم تمريرها بسرعة تحت ضغط بعض المنظمات، دون نقاش مجتمعي حقيقي، ثم أُلغيت لاحقًا بعد تصاعد التذمر الشعبي، في خطوة أشبه بالاعتراف المتأخر بخطئها.

نرى اليوم ملامح السيناريو ذاته تتكرر مع القانون 6284، والذي تُبنى عليه الكثير من الإجراءات الأسرية، فالاعتراضات على عدم عدالة النفقة بدأت تتعالى، والتصريحات الحكومية حول الحاجة لتعديله تتكرر، ما يعني أننا أمام اعتراف جديد بأن شيئًا ما لا يسير كما يجب.

صحيح أن الاعتراف بالخطأ فضيلة، ولكن الأهم هو ألا نستمر فيه، لأن الأسرة ليست حقل تجارب اجتماعية كما هو الحال في تخطيط المدن أو تصميم المباني، فعندما تنهار الأسرة، تبدأ أجيال بأكملها في الانجراف بعيدًا عن القيم، وتخسر المجتمعات توازنها الأخلاقي والثقافي.

لنأخذ كوريا الجنوبية مثالًا: بلدٌ كان له عمق ديني واضح، فإذا به اليوم يسجل أكثر من 56% من سكانه بلا دين، مع تراجع كبير في نسب البوذية، وصعود المسيحية، لقد تخلت كوريا عن هويتها الثقافية والدينية، ودفعت ثمناً باهظًا من قيمها، وهذا – للأسف – هو السيناريو ذاته الذي يسعى الغرب لتكراره في مجتمعاتنا.

لذلك، فإن المطلوب من الحكومة اليوم أن تبادر بإنشاء آليات رقابية فعالة تراجع وتمنع أي مشروع أو مبادرة تمس كيان الأسرة أو تهدد تماسكها، كما يجب إبعاد من يروجون للنمط الغربي في فهم الأسرة عن مواقع التأثير، خصوصًا من يعادون القيم التقليدية والدينية للأسرة.

لا معنى لإعلان عام للأسرة إذا استمر الإعلام في بث برامج صباحية موجهة للنساء، تُشجع على التمرد، وتُضعف الروابط الأسرية، كما يجب أن نعيد النظر في الأعمال الدرامية التي تمجّد أنماطًا من الحياة تتناقض كليًا مع هويتنا، وتُشجع على التفكك الأسري والانحراف القيمي.

الأسرة تحتاج إلى حماية حقيقية، لا إلى شعارات، تحتاج إلى تشريعات متوازنة، ودعم حقيقي للجهات والمؤسسات التي تعمل على حفظ كيانها، وإذا أرادت الدولة إنجاح هذا العام كـ"عام للأسرة"، فعليها أن تهيئ البيئة لذلك: قانونًا، إعلامًا، وتعليمًا. (İLKHA)