في تقييم للأجندة صادر عن المقر الرئيسي لحزب الهدى، تمت مناشدة الأحزاب السياسية ذات الكتل البرلمانية في مجلس الأمة، حيث جاء في البيان: "يجب أن يتم مناقشة مشروع القانون الذي أعددناه والمتعلق بالكشف عن الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة والمتورطين في جرائم الإبادة الجماعية ومعاقبتهم، بالإضافة إلى إسقاط الجنسية عن الذين لا يحضرون للإدلاء بأقوالهم، دون مزيد من التأخير في الجمعية العامة، ويجب أن يتم تشريعه ودخوله حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن".

في تقييم أجندة نُشر من قبل المقر العام لحزب الهدى، تمت مناقشة اقتراح قانون يخص تحديد ومعاقبة مزدوجي الجنسية المزعومين المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى خطة الاحتلال الإرهابي الصهيوني في الشرق الأوسط، وسياسات حماية الأسرة والسكان، ورواتب المتقاعدين، ومعاناة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي تقييم أجندة حزب الهدى، تمت الإشارة إلى الخطوات الجريئة التي اتخذتها البرازيل وتشيلي ضد الصهاينة كمثال يجب أن يُحتذى به في تركيا. فقد رفع 620 محامياً في تشيلي دعاوى ضد جنود صهاينة متورطين في جرائم إبادة جماعية ارتُكبت في غزة، بينما باشرت السلطات البرازيلية تحقيقات بشأن جرائم مماثلة ضد الإنسانية ارتكبها جنود صهاينة. وطالب البيان باتخاذ خطوات مماثلة في تركيا ضد مزدوجي الجنسية المزعومين الذين شاركوا في جرائم الإبادة الجماعية.

كما أكد التقييم أن الصمت الدولي والإقليمي إزاء الإبادة الجماعية التي يمارسها النظام الإرهابي الصهيوني في غزة منذ أكثر من 16 شهراً قد شجع هذا النظام على المضي قدماً في مخططاته التوسعية في الشرق الأوسط. وذكر أن الاحتلال الصهيوني بدأ ينفذ خططه في الشرق الأوسط بشكل علني، مستغلاً دعم الإدارة الأمريكية الجديدة، محذراً من أن هذا الصمت سيؤدي إلى نتائج كارثية.

الاحتلال الإرهابي الصهيوني ينتظر ترامب

وأشار التقييم إلى خطة النظام الإرهابي الصهيوني في الشرق الأوسط قائلاً: "يجب على الرأي العام المسلم أن لا يغفل قضية غزة أمام القادة المتعاونين مع الاحتلال الإرهابي، وأن يمارسوا ضغوطاً لاتخاذ خطوات عملية ورادعة ضد هذا الاحتلال، وإلا فإن النظام الإرهابي الصهيوني سيزيد من وتيرة احتلاله وهجماته في المنطقة بدعم من الإدارة الأمريكية الجديدة".

حماية الأسرة والسكان

وأكد تقييم حزب الهدى على ضرورة اعتبار أنشطة منظمات الشذوذ الجنسي (LGBT) جريمة، وفرض عقوبات صارمة على الدعاية الخاصة بها، وحظر العمليات الجراحية لتغيير الجنس التي تُجرى للقُصّر في المستشفيات.

كما دعا التقييم إلى تعزيز السياسات التي تحمي الأسرة والسكان، من خلال تقديم دعم مالي للشباب المقبلين على الزواج، وتحسين ظروف العمل للأمهات العاملات، ومنح رواتب شهرية للأمهات غير العاملات لتغطية تكاليف رعاية الأطفال حتى سن 18 عاماً. وأكد البيان على أهمية حماية القيم الأسرية وتشجيع الإعلام على إنتاج محتوى يعزز الزواج والإنجاب.

رواتب عادلة للمتقاعدين

وفيما يتعلق برواتب المتقاعدين، أشار البيان إلى ضرورة إجراء تحسينات شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المتقاعدين. كما أكد على أهمية الحفاظ على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسينها، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من تحقيق العدالة الاجتماعية.

معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة

أوضح البيان أن ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من فقدان حقوقهم الأساسية بسبب سياسات غير عادلة، وأشار إلى ضرورة مراجعة التشريعات التي تعيق حصولهم على الدعم المالي والخدمات الأساسية، مؤكداً أن تحسين ظروفهم الحياتية يعكس الالتزام بالعدالة والمساواة.

كما ندد التقييم بالتعديلات الأخيرة التي زادت من صعوبة حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على الأجهزة المساعدة مثل الأطراف الاصطناعية والكراسي المتحركة، ودعا إلى إلغاء القيود المفروضة على استحقاقهم للإعفاءات الضريبية المتعلقة بالمركبات، وأكد البيان على ضرورة وضع سياسات شاملة تلبي احتياجاتهم وتحسن من جودة حياتهم. (İLKHA)