سلط الأستاذ نذير تونج الضوء على إعلان وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية عن عام 2025 "عام الأسرة"، معتبراً القرار بارقة أمل لمواجهة التحديات التي تعصف بمؤسسة الأسرة التركية، لكنه ينتقد التناقض في سياسات الحكومة، حيث تُدمر قيم الأسرة من خلال فعاليات وممارسات لا تتماشى مع هذا الهدف، ويؤكد أن تدهور بنية الأسرة يتطلب وقفة جادة من السلطة السياسية.

كتب الأستاذ نذير تونج مقالاً جاء فيه:

في يوم الثلاثاء الماضي، صرّحت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، عقب اجتماع مجلس الوزراء، قائلة: "تعزيز أُسرنا وتشجيع إنشاء عائلات صحية تربي أجيالاً سليمة يُعدّ من أولويات وزارتنا، وانطلاقاً من هذا المبدأ، نُعلن عام 2025، بتوجيهات كريمة من رئيس جمهوريتنا، عاماً للأسرة."

ومن المقرر أن يقوم الرئيس أردوغان، يوم الاثنين 13 يناير، خلال اجتماع تعريفي، بالكشف عن تفاصيل "عام الأسرة" وإعلان بشائر سارة للمواطنين.

كل من يحمل همّاً بشأن قضايا الأسرة وجد في إعلان الوزيرة عن "عام الأسرة" بارقة أمل، وعبر عن ارتياحه وسعادته بهذه الخطوة.

ويعود ذلك إلى أن مؤسسة الأسرة، التي تشكل حجر الزاوية في المجتمع التركي، تتآكل يوماً بعد يوم، فيما تزداد قوة الجبهة التي تسعى إلى إنشاء مجتمع بلا أُسر.

بل حتى بعد إعلان الوزيرة عن "عام الأسرة"، بدأت الأصوات المعارضة لهذه الفكرة، التي تعادي مؤسسة الأسرة، تندد بالقرار بصوت واحد.

ومن الطبيعي أن تعترض هذه الفئة، فتصوراتهم الحياتية وأيديولوجياتهم تروج لنموذج مجتمع خالٍ من الأسرة.

ولكن، ليسوا وحدهم من يهدد كيان الأسرة، فهناك أيضاً شخصيات في مراكز السلطة تضر بهذه المؤسسة بالقدر نفسه.

تذكروا أن المدافعين عن اتفاقية إسطنبول والمشيدين بها في كل مناسبة، هم أنفسهم هؤلاء الأشخاص.

وهم كذلك مَن انتهكوا كل الخطوط الحمراء، وعلى رأسها قدسية الأسرة، في سبيل كسب رضا الأقلية الكمالية التي ترى نفسها المالك الحقيقي لهذا الوطن.

هؤلاء إما أناس ضحوا بجيل بأكمله ليكسبوا ودّ الفئات المعارضة، أو أنهم ينتمون في الأصل إلى تلك الفئات ولكنهم تسللوا إلى السلطة.

نعم، على الرغم من بقاء حزب العدالة والتنمية في السلطة لمدة 23 عاماً، فإن بنية الأسرة أصبحت أضعف مع مرور الوقت، وهذا مؤشر على وجود مشكلة كبيرة.

عند مقارنة بنية الأسرة في تركيا بين عامي 2003 و2023، نواجه أرقاماً صادمة.

في عام 2023، انخفض عدد الزيجات بحوالي 80 ألف حالة مقارنة بعام 2003.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد حالات الطلاق بحوالي 75 ألف حالة.

إذا لاحظنا، على الرغم من تحسن جودة الحياة، وتيسير الظروف المعيشية، ووجود أجواء دينية أكثر مقارنة بالماضي، فإن انخفاض معدل الزواج وزيادة حالات الطلاق يتطلب من السلطة السياسية وقفة جدّية لمراجعة سياساتها.

تخيلوا أن طفلاً وُلد في عام 2003 قد بلغ الآن سن الزواج، ما يعني أن شاباً وُلد في ظل حكم حزب العدالة والتنمية قد أصبح في سن الزواج اليوم، لكنه يواجه مخاوف جدّية في مسألة تأسيس الأسرة.

الحكومة التي رفعت شعار "الجيل المتدين" في بداياتها، أفسدت الجيل بدرجة كبيرة تحت تأثير بعض الشخصيات، والنتائج واضحة، وحالنا مؤسف لا يخفى على أحد.

المؤسف أن هذه السياسات المدمرة لا تزال مستمرة حتى اليوم.

تأملوا، وزيرة الأسرة تعلن: "بتوجيهات رئيس جمهوريتنا، عام 2025 سيكون عاماً للأسرة"، وفي الوقت نفسه، يُفسد وزير آخر الأجيال من خلال المهرجانات وغيرها من الفعاليات التي تهدم القيم. كما تقدم المسارح الحكومية عروضاً تجوب المدن بمحتويات نخجل حتى من ذكر أسمائها.

كيف يمكن الجمع بين هذه السياسات المتناقضة؟ حقاً، إنه أمر مؤسف للغاية! (İLKHA)