أطلقت النيابة العامة في إزمير عملية أمنية واسعة النطاق على خلفية ادعاءات مخالفات وفساد في بلدية إزمير الكبرى، أسفرت عن صدور قرارات بتوقيف 157 شخصًا، بينهم شخصيات بارزة من حزب الشعب الجمهوري .

أعلنت النيابة العامة في إزمير عن إطلاق عملية أمنية واسعة النطاق على خلفية ادعاءات بوقوع مخالفات وفساد في بلدية إزمير الكبرى والشركات التابعة لها.

وأفادت النيابة في إزمير أن التحقيق يستند إلى تقارير صادرة عن ديوان المحاسبة، والمفتشين المدنيين، ومديرية البيئة والتخطيط العمراني، إضافة إلى تقارير لجان التفتيش التابعة للبلدية وخبراء مختصين.

وتتمحور التحقيقات حول اتهامات بـ"التلاعب في المناقصات، التلاعب في تنفيذ الالتزامات، والاحتيال المنظم"، ويتم التعامل مع القضية في إطار الجرائم المنظمة.

وذكرت مصادر التحقيق أن الفساد المزعوم وقع بشكل أساسي خلال مشاريع إعادة الإعمار التي أُطلقت بعد زلزال إزمير عام 2020، وخاصة في إطار الصلاحيات الممنوحة لشركة İZBETON التابعة للبلدية في مجال التحول الحضري.

وقالت النيابة العامة في بيان رسمي: "جرى تنفيذ العملية بتاريخ 1 تموز 2025، استنادًا إلى تقارير الجهات الرقابية، حيث تم تحديد وجود مخالفات وفساد ضمن بلدية إزمير الكبرى وشركة İZBETON وشركاتها المتعاقدة، وتم اتخاذ قرار بتوقيف 157 شخصً"؟.

كما شمل التحقيق مراجعة لعقود المناقصات، الاتفاقيات الموقعة مع الشركات المتعاقدة، واستخدام الموارد العامة.

ومن المتوقع أن تُلقي هذه التطورات بظلالها على الساحة السياسية، وسط دعوات من أحزاب المعارضة للشفافية وفتح تحقيق مستقل. (İLKHA)