قدّم حزب الهدى مشروع قانون إلى البرلمان التركي ينصّ على عدم جواز أن تكون معاشات التقاعد أقل من الحد الأدنى للأجور.

قدّم حزب الهدى مشروع قانون إلى البرلمان، حيث يستهدف مساواة حد المعاش التقاعدي بالحد الأدنى للأجور، كما يقترح أيضاً ألّا يكون الحد الأدنى لمبالغ المعاشات المدفوعة لجميع المواطنين الذين يتقاضون معاشات العجز، والوفاة، والترمّل، واليُتم، والشيخوخة أقل من الحد الأدنى للأجور.

وجاء في المبررات العامة للمقترح أنّ "المعاشات التقاعدية المنخفضة تُجبر العديد من مواطنينا على العيش تحت خط الفقر"، مع الإشارة إلى أنّ الظروف الاقتصادية الحالية والضغوط التضخمية تسببت في صعوبات معيشية كبيرة للمتقاعدين والمستفيدين من المعاشات الاجتماعية الأخرى.

وأشار إلى المادة 60 من الدستور التي تنص على أن "لكل فرد الحق في الضمان الاجتماعي، والدولة تتخذ التدابير اللازمة وتُنشئ التنظيمات لتحقيق هذا الضمان"، حيث ورد: "إنّ الظروف الاقتصادية الراهنة والضغوط الناتجة عن التضخم تؤثر بشكل كبير على مستوى معيشة مواطنينا الذين يتقاضون هذه المعاشات. إنّ انخفاض المعاشات التقاعدية يُجبر العديد من المواطنين على العيش تحت خط الفقر، وهذا الوضع لا يتماشى مع مبدأ الدولة الاجتماعية ولا مع العدالة الاجتماعية والاقتصادية".

ويشمل مشروع القانون فئات المتقاعدين والعجزة والأرامل والأيتام ومتلقي معاشات الشيخوخة والوفاة

وفي مشروع القانون المُعدّ، تمّ التأكيد على ضرورة أن تكون معاشات المواطنين من فئات المتقاعدين والعجزة والأرامل والأيتام ومتلقي معاشات الشيخوخة والوفاة مساوية على الأقل للحد الأدنى للأجور المحدد لتغطية الاحتياجات الأساسية للعامل. وأشار إلى أنّ المواطنين الذين تعتمد معيشتهم فقط على المعاشات التقاعدية يواجهون صعوبة في استمرار حياتهم ضمن المستويات الحالية للمدفوعات، ما يُلحق ضرراً بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية.

إذا تمّ إقرار مشروع القانون، فسيتمّ مساواة أدنى معاش تقاعدي بالحد الأدنى للأجور

وفي حال أصبح مشروع القانون نافذاً، فسيتمّ مساواة الحد الأدنى لجميع أنواع المعاشات ضمن نطاق الضمان الاجتماعي بالحد الأدنى للأجور. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في إعادة تحقيق التوازن في الدخل الذي اختلّ خلال السنوات الأخيرة ضدّ مصلحة المتقاعدين. (İLKHA)