أفادت وسائل إعلام عبرية بأن عددا من الدول الأوروبية تتجه نحو تشديد الإجراءات العقابية بحق الأفراد والشركات المرتبطة بالأنشطة التجارية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، مع إمكانية فرض أحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات، في إطار حزمة جديدة من العقوبات التي يجري الدفع بها مؤخرا.

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن النرويج تعمل على إعداد إطار قانوني لمشروع قانون يقضي بسجن من يتاجر بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

ونقلت وسائل الإعلام عن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده، تأكيده أن مشروع القانون يحظى بفرص كبيرة لإقراره في البرلمان، مشيرا إلى أن المبررات المؤيدة له ازدادت مع تدهور الأوضاع في الضفة الغربية.

وأضاف أن إسرائيل كانت تلجأ في السابق إلى اتهام الدول الغربية بـ"معاداة السامية" كلما وجهت انتقادات لانتهاكات القانون الدولي، معتبرا أن هذا الأسلوب فقد كثيرا من تأثيره في الوقت الراهن.

وفي هولندا، تستعد السلطات لتطبيق مرسوم جديد اعتبارا من 22 سبتمبر الجاري، يضع حظر استيراد وبيع منتجات المستوطنات ضمن إطار الجرائم الاقتصادية، مع عقوبات قد تصل إلى السجن ست سنوات، إلى جانب غرامات مالية ومصادرة أصول الشركات المخالفة.

أما بريطانيا، فتعتزم استخدام تشريعات العقوبات ومكافحة غسل الأموال لفرض حظر شامل، بحيث قد يواجه المتعمدون في خرق القيود التجارية مع المستوطنات عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا.

وفي السياق ذاته، بدأت كندا وفرنسا إجراءات لتفعيل آليات العقوبات الوطنية، إذ تصل العقوبة في كندا إلى خمس سنوات سجنا، بينما تعمل فرنسا على استكمال الإطار القانوني للحظر، مع عقوبات قد تبلغ خمس سنوات سجنا وغرامات تعادل ضعف قيمة السلع المخالفة.

وتأتي هذه الخطوات عقب إعلان بريطانيا الأسبوع الماضي حظر استيراد منتجات المستوطنات وفرض إجراءات بحق الجهات المشاركة في توسيعها، بالتزامن مع بيان مشترك أصدرته دول غربية عدة لفرض قيود تجارية على خلفية التوسع الاستيطاني في منطقة E1 وتصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية. (İLKHA)