أكد المتحدث باسم حزب الهدى والنائب عن ولاية باطمان، سركان رامانلي، أن نجاح مسار "تركيا خالية من الإرهاب" يمثل رغبة مشتركة لجميع المواطنين، مشدداً على ضرورة التحقق من حل التنظيم لنفسه وتسليم أسلحته بعد دخول القانون الإطاري حيز التنفيذ، تمهيداً لبدء الإجراءات القانونية.

قيّم المتحدث باسم حزب الهدى والنائب عن ولاية باطمان، سركان رامانلي، المرحلة التي وصل إليها مسار "تركيا خالية من الإرهاب"، مؤكداً أن بدء تطبيق الأحكام الواردة في القانون الإطاري يتطلب التأكد من أن التنظيم قد حلّ نفسه فعلياً وسلّم أسلحته.

وقال رامانلي في تقييم أدلى به لوكالة "إيلكا" للأنباء: "إن العملية القانونية ستبدأ بعد حل التنظيم نفسه وتسليم أسلحته"، مشدداً على ضرورة تناول القضية الكردية على أساس العدالة، ودعم التنمية الإقليمية، وضمان الحقوق والحريات الأساسية من أجل تحقيق سلام اجتماعي دائم.

وأكد رامانلي ضرورة نقل القضية إلى المجال السياسي المدني مع انتهاء السلاح والعنف، مشيراً إلى أن سكان المنطقة لديهم تطلعات كبيرة تتعلق بالتنمية الاقتصادية، وتوفير مدن قابلة للعيش، وضمان الحقوق والحريات الأساسية.

"يبدو أن التنظيم بدأ عملية لحل نفسه فعلياً"

ورداً على سؤال حول المرحلة التي وصل إليها هدف "تركيا خالية من الإرهاب"، قال رامانلي: "إن القانون الإطاري أُقر من قبل الجمعية الوطنية التركية الكبرى ودخل حيز التنفيذ، لكن تطبيق أحكامه يتطلب أن يكون التنظيم قد حل نفسه فعلياً، وأن يتم توثيق ذلك من خلال آليات التحقق".

وأضاف: "كما تعلمون، لا ينعكس الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر على الرأي العام، ونحن أيضاً لا نملك حالياً معلومات مباشرة عن المراحل التي مرّت بها العملية، لكن، وبناءً على التصريحات التي يدلي بها المسؤولون الحكوميون من حين إلى آخر، يبدو أن التنظيم دخل فعلياً في عملية لحل نفسه، بما في ذلك إخلاء الكهوف وتسليم الأسلحة التي بحوزته".

وتابع رامانلي أنه إذا كانت التطورات تسير كما نُقلت، وتم التوصل إلى نتائج بالسرعة المتوقعة، فمن المرجح أن تبدأ عملية الاستفادة القانونية بالنسبة إلى الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام في جرائم محددة أو الذين يخضعون للتحقيق، وفقاً لما ينص عليه القانون.

"نريد ألا يُنظر إلى السلاح والعنف أبداً باعتبارهما وسيلة للمطالبة بالحقوق"

وفي حديثه عن الانعكاسات الاجتماعية للمسار، قال رامانلي: "إن العملية الحالية لا تزال في مرحلة النوايا والإجراءات، وإن نجاحها سيكون "رغبة مشتركة لجميع المواطنين في تركيا".

وأضاف: "نحن نريد أن تُحل المشكلات في بلدنا وتُخاض المطالب من خلال السياسة المدنية والوسائل المشروعة، وألا يُنظر إلى السلاح والعنف أو يُقدما بأي شكل من الأشكال باعتبارهما وسيلة للمطالبة بالحقوق".

وأكد أنه إذا انتهى السلاح والعنف في إطار القضية الكردية، فيجب على الجميع بذل ما يقع على عاتقهم للحفاظ على هذا الأمل حياً باستمرار والوصول إلى هذه النتيجة.

"ستكون هناك حاجة إلى تنظيمات قانونية أيضاً بحق المتورطين في الجرائم"

وأشار رامانلي إلى أن الحديث يدور عن تنظيم وأعضاء استخدموا السلاح ومكثوا في الجبال لأكثر من 40 عاماً.

وأوضح أنه رغم أن القانون الإطاري ينص على استفادة أعضاء التنظيم الذين لم يتورطوا في جرائم قتل من بعض التخفيضات، ووقف تنفيذ أحكامهم، والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع تحت تدابير الإفراج المشروط، فإن هناك جانباً آخر يتعلق بالمتورطين في الجرائم.

وقال: "ستكون هناك بالتأكيد حاجة إلى تنظيم قانوني بالنسبة إلى المتورطين في الجرائم خلال المراحل المقبلة، لكنني أعتقد أنه من المبكر الحديث عن هذه المسائل الآن".

"سكان المنطقة عانوا كثيراً من السلاح والعنف"

وحول تطلعات سكان المنطقة، قال رامانلي: "إن سكان المنطقة عانوا كثيراً من السلاح والعنف"، موضحاً أنهم تضرروا بشكل كبير من أنظمة الطوارئ، ومداهمات القرى، وقطع الطرق، وتدهور الوضع الأمني.

وأضاف أن المنطقة شهدت تحسناً كبيراً خلال السنوات العشر الأخيرة تقريباً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النهوض بالمنطقة لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على ديناميكياتها الداخلية وحدها.

وأكد ضرورة زيادة الاستثمارات في المنطقة وتعزيز النشاط الاقتصادي فيها، إلى جانب توفير مدن وأرياف أكثر ملاءمة للعيش، قائلاً: "نأمل أن نرى تلك الأيام معاً".

"هناك خطوات كثيرة يجب اتخاذها في قضايا اللغة والهوية والتنمية الإقليمية"

ورداً على سؤال حول كيفية تحويل المسار من مجرد نقاش سياسي إلى سلام اجتماعي، قال رامانلي: "إن ذلك يمكن تحقيقه من خلال حل القضية الكردية".

وأوضح أن "القضية الكردية التي لم تُحل على أساس العدالة" تقف، بحسب رأيه، وراء ما وصفه بالحالات غير الطبيعية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني والسلاح والتنظيم والإرهاب والصراع.

وأضاف أنه إذا انتهت المرحلة المقبلة بوقف السلاح والعنف، وحل التنظيم نفسه، ونقل النضال بشكل كامل إلى المجال المدني، فستكون هناك خطوات كثيرة ينبغي اتخاذها لحل القضية الكردية في إطار "قانون الأخوة"، ولا سيما في ملفات اللغة والهوية والتنمية الإقليمية.

وأكد أن تحقيق السلام الاجتماعي يتطلب اتخاذ هذه الخطوات.

"الحرية هي الأساس"

وشدد رامانلي على ضرورة تنفيذ السياسات الأمنية ضمن إطار القانون، من دون تقييد الحقوق الأساسية.

وقال: "إن التوازن بين الأمن والحرية محل نقاش دائم بين فقهاء القانون الدستوري والسياسيين"، مؤكداً أن "الأساس هو الحرية، أي فتح المجال أمام ممارسة هذه الحريات والحقوق وتهيئة بيئة تتيح ذلك".

وأضاف أن مشكلات الأمن والعنف والإرهاب والسياسات الأمنية تضيق بشكل كبير من إمكانية ممارسة هذه الحقوق، بل قد تجعلها أحياناً غير قابلة للممارسة.

وأكد ضرورة التعامل مع مرتكبي الجرائم ومن ينتقلون إلى المجال غير المشروع ضمن إطار القانون، مشدداً في الوقت نفسه على ألا يتحول ذلك إلى نهج يفرض قيوداً شاملة على ممارسة الحقوق والحريات الأساسية.

وختم رامانلي بالقول: "إن تحقيق هذا التوازن من شأنه أن يسهم في تحقيق السلام الاجتماعي، وفي الوقت نفسه يجعل مكافحة الإرهاب والعنف والجريمة ممكنة". (İLKHA)