تنظر محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الجزائر العاصمة، في السادس من أكتوبر المقبل، في قضية الوزير الأسبق للموارد المائية أزرقي براقي، الذي يواجه اتهامات في ملفات فساد.

تضم القضية إلى جانب أزرقي براقي عددا من المسؤولين السابقين في الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، بينهم مديرها العام السابق وخلفه، إلى جانب متهمين آخرين، على خلفية شبهات فساد مرتبطة بمشروع تعزيز سد مجاز البقر في ولاية قالمة شرقي الجزائر.

وتشير معطيات التحقيق إلى أن تكلفة المشروع المخصص لدعم الري الزراعي ارتفعت بشكل كبير، بعدما بدأت قيمته بنحو 130 مليار سنتيم قبل أن تتجاوز لاحقا 580 مليار سنتيم، وسط شبهات بشأن إبرام ملاحق مالية رفعت قيمة الصفقة الأصلية بصورة متكررة.

وتضمنت التعديلات تغيير طبيعة المشروع من تعزيز السد إلى زيادة ارتفاعه، فيما تجاوزت قيمة الملحق الثاني 230 مليار سنتيم، بينما بلغت قيمة الملحق الثالث أكثر من 75 مليار سنتيم، بحسب ما ورد في ملف التحقيق.

وأرجأت المحكمة موعد المحاكمة إلى السادس من أكتوبر، بناء على طلب هيئة الدفاع، إلى جانب الحاجة إلى استدعاء بعض الأطراف التي لم تحضر الجلسة، على أن يمثل المتهمون الموقوفون وغير الموقوفين أمام القضاء في الموعد المحدد. (İLKHA)