أكد المتحدث باسم حزب الهدى والنائب في البرلمان التركي "سيركان رمانلي" على ضرورة الإسراع في إقرار مشروع القانون المقدم للبرلمان لمعاقبة حاملي الجنسية المزدوجة المتورطين في جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، مشددًا على أهمية توحيد الصف الداخلي لمواجهة التهديدات الخارجية المستمرة.

طالب المتحدث باسم حزب الهدى والنائب في البرلمان التركي "سيركان رمانلي"، في رده على استفسارات الصحفيين حول مصير مشروع قانون معاقبة المتورطين في جرائم الإبادة من حاملي الجنسية المزدوجة، بعدم التهاون في إقرار القانون وإدراجه على جدول أعمال البرلمان بأسرع وقت، مؤكدًا أن "مشروع القانون لم يُحفظ على الرفّ، وما زلنا على تواصل مستمر مع الأحزاب الكبرى كحزب العدالة والتنمية، لاستكمال المناقشات بهدف تمريره قريباً.

وأشار إلى أن حزبه رغم امتلاكه 4 نواب فقط وعدم وجود كتلة برلمانية كافية، إلا أنه يواصل الضغط على الأحزاب ذات التمثيل الكبير، آملاً أن يتم إدراج المشروع في الجلسات العامة ليصبح قانونًا، وذلك "لأنه لا يمكننا تحمّل رؤية مواطنين يحملون جوازات سفر تركية ويشاركون في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني"، وأكد "نحن لا نقبل بتواجد صهاينة بيننا".

وأضاف رمانلي أن دولة الاحتلال تستغل الخلافات الداخلية للدول الإقليمية وتستمر في سياساتها العدوانية ضد لبنان وسوريا وإيران، في محاولة منها لتحويل المنطقة بأكملها إلى ساحة حرب.

وشدد على أهمية استعادة العدالة والوحدة، موضحًا أن الصراعات الداخلية تغذي طموحات الاحتلال وتمنحه الفرصة لتحقيق أهدافه التوسعية.

وقال "لقد كنا نكرر دوماً أن غياب الوحدة الداخلية هو أكبر خطر، إذ إنه يمهد الطريق للعدو الخارجي كي يعبث بالمنطقة ويزرع الفوضى".

وبالمقابل، ما يثير الاستغراب حقاً هو عدم استجابة الدول الإقليمية ورفضها اتخاذ خطوات حازمة ضد سياسات دولة الاحتلال العدائية.

وأكد "رمانلي" أن هذه العصابة الصهيونية لا تكتفي بأراضي فلسطين، بل تسعى لإشعال فتيل الفتنة في الدول المجاورة بأكملها، ويجب على الدول الإقليمية اتخاذ موقف موحد لمجابهة هذه المخاطر قبل فوات الأوان".  (İLKHA)