قدم السودان شكوى ضد تشاد، إلى الاتحاد الإفريقي؛ متهما إياها بنقل أسلحة وذخائر لمليشيا متمردة ومطالباً منها بتعويضات.

أعلن وزير العدل السوداني "معاوية عثمان" أن بلاده تقدّمت بشكوى ضد تشاد لدى الاتحاد الأفريقي، واتهمتها بالتورط في نقل أسلحة وذخائر إلى "مليشيات متمردة"، في إشارة محتملة لمليشيا الدعم السريع التي تخوض مواجهات ضد الجيش السوداني منذ أكثر من عام ونصف.

وأوضح "عثمان" -للصحفيين في بورتسودان أمس الثلاثاء- أن شكوى بلاده تتضمن مطالبة تشاد بتعويضات لاتهامها بالتورط في نقل أسلحة وذخائر، وأن ذلك "أدى إلى وقوع أضرار على المواطنين السودانيين"، مضيفا "سنقدم الأدلة والإثباتات للجهة صاحبة الاختصاص".

وكانت تشاد نفت الشهر الماضي على لسان وزير خارجيتها "تأجيج الحرب في السودان" من خلال تزويد مليشيا الدعم السريع بالأسلحة.

وقال المتحدث باسم الحكومة التشادية "عبد الرحمن كلام الله"، في مقابلة إذاعية: "إن بلاده "ليست لديها أي مصلحة في تأجيج الحرب في السودان من خلال توريد أسلحة، فنحن من الدول القليلة التي امتدت إليها تداعيات كبيرة بسبب هذه الحرب".

وسبق ذلك أن قالت الخارجية التشادية في أواخر أبريل/نيسان الماضي -في تصريحات للجزيرة مباشر-: "إنها تتحدى أي مسؤول سوداني يثبت تورطها في الاقتتال بين الجيش والدعم السريع"، لافتة إلى أن تشاد لا تؤمن بالحل العسكري للأزمة في السودان بل بجلوس طرفي القتال للحوار.

ويتشارك السودان وتشاد حدودا تمتد على قرابة 1300 كيلومتر مع ولايات دارفور في غرب السودان التي تسيطر على أغلبها مليشيا الدعم السريع.

وتستخدم الأمم المتحدة معبر أدري الحدودي بين البلدين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى دارفور المهددة بالمجاعة، في حين وافقت الحكومة السودانية في أغسطس/آب الماضي على فتح هذا المعبر لمدة 3 أشهر تنتهي في 15نوفمبر/تشرين الثاني.

واندلعت المعارك في السودان في منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وبين مليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقد خلفت الحرب عشرات آلاف القتلى، وشرّدت أكثر من 10 ملايين سوداني، وتسببت -وفق الأمم المتحدة- بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، في ظل اتهامات متبادلة بين طرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب عبر استهداف المدنيين ومنع المساعدات الإنسانية. (İLKHA)