أعلن التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، عن ترحيبه بالحملة الأمنية التي تقودها وزارة الداخلية في قطاع غزة ضد من وصفتهم بـ"اللصوص وقطاع الطرق"، في ظل اتهامات للاحتلال بدعم عصابات تنهب المساعدات.

رحب التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بالحملة الأمنية التي تقودها وزارة الداخلية في قطاع غزة ضد من وصفتهم بـ"اللصوص وقطاع الطرق"، وذلك بعد يوم من إعلان الداخلية أن أكثر من 20 فلسطينيا ممن سمتهم "عصابات لصوص شاحنات المساعدات" قُتلوا في عملية أمنية نفذتها أجهزة الشرطة بالتعاون مع لجان عشائرية.

واتهم التجمع -في بيان- الاحتلال بـ"السعي إلى تدمير كل معالم سيادة القانون وتدمير المراكز الشرطية الخدماتية، ليسود الفلتان المجتمعي وحالات السرقة والجرائم، بهدف جعل القطاع منطقة منكوبة غير صالحة للحياة الإنسانية والآدمية".

وبارك التجمع "خطوات رجال الشرطة وجهودهم في كل المناطق لتنفيذ القصاص العادل في هذه الشرذمة المارقة المندسة الخائنة"، وطالبهم بمزيد من الملاحقة لمن وصفهم بـ"أذناب المحتل".

وأكد تجمع العشائر والقبائل في قطاع غزة وقوفه مع أبناء الشرطة الفلسطينية في كل ما يقومون به من "محاربة الفساد والمفسدين الخونة"، مؤكدا فخره بموقف شيوخ القبائل والعشائر والمخاتير والعائلات المشرّف والوطني برفع الغطاء العشائري عن بعض أبنائهم المتورطين بالأفعال الشائنة وفضحهم أمام الجميع.

وطالب التجمع المنظمات الدولية والمحلية بالقيام بواجبها في مواجهة "المجاعة الإنسانية التي لم يسبق للآدمية أن تعيش مثلها في هذا العالم".

وكانت مصادر في وزارة داخلية حكومة قطاع غزة قالت -أمس الاثنين- إن أكثر من 20 فلسطينيا ممن سمتهم "عصابات لصوص شاحنات المساعدات" قُتلوا في عملية أمنية نفذتها أجهزة الشرطة بالتعاون مع لجان عشائرية.

وأضافت المصادر أن هذه العملية الأمنية لن تكون الأخيرة، وهي بداية عمل أمني موسع تم التخطيط له مطولا، وسيتوسع ليشمل كل من تورط في سرقة شاحنات المساعدات"، مشددة على أن الأجهزة الأمنية ستعاقب بيد من حديد كل من تورط في مساعدة عصابات اللصوص.

وأشارت إلى أن الحملة الأمنية لا تستهدف عشائر بعينها، وإنما تهدف للقضاء على ظاهرة سرقة الشاحنات التي أثرت بشكل كبير على المجتمع وتسببت في بوادر مجاعة جنوب قطاع غزة، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات بين عصابات اللصوص وقوات الاحتلال في تغطية أعمالها وتوجيه مهامها، وتوفير غطاء أمني لها من ضباط جهاز الأمن الداخلي الصهيوني (الشاباك).

من جهتها، أشادت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة بالجهود الرادعة التي قامت بها وزارة الداخلية تجاه اللصوص المجرمين الذين يعبثون بأمن الجبهة الداخلية ويسرقون أقوات المواطنين وخبزهم ودواءهم، ويكملون دور الاحتلال في محاصرة شعبنا وتجويع أطفاله ونسائه وشيوخه.

وكانت صحيفة واشنطن بوست نقلت عن منظمات إغاثة أن عصابات منظمة تسرق المساعدات بغزة وتعمل بحرية في مناطق سيطرة الجيش الصهيوني، وأكدت أن أعمال النهب أصبحت العائق الأكبر أمام توزيع المساعدات بالجزء الجنوبي من غزة.

وأضافت الصحيفة -نقلا عن عمال إغاثة وشركات النقل- أن عصابات قتلت واختطفت سائقي شاحنات مساعدات بمحيط معبر كرم أبو سالم.

وأكدت الصحيفة أن عصابات سرقة المساعدات في غزة تستفيد من تساهل الجيش الصهيوني، وأن عمليات نهب جرت بالقرب منه ولم يتدخل.

ونقلت واشنطن بوست عن منظمات إغاثة أن السلطات الصهيونية رفضت معظم الطلبات باتخاذ تدابير أفضل لحماية القوافل في غزة، كما رفضت مناشدات بالسماح للشرطة المدنية في غزة بحماية الشاحنات.

كما نقلت الصحيفة عن مذكرة داخلية للأمم المتحدة أن قائد عصابة أنشأ ما يشبه قاعدة عسكرية بمنطقة سيطرة للجيش الصهيوني الذي رفض معظم الطلبات باتخاذ تدابير أفضل لحماية القوافل في غزة.

ووفقا لتلك المذكرة، فإن شخصا يدعى ياسر أبو شباب هو الطرف الرئيس في النهب المنظم للمساعدات في غزة. (İLKHA)