رحب المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق "بنيامين نتنياهو" و"يوآف غالانت" بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي لدعم تنفيذ هذا القرار.
أعربت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج عن دعمها الكامل لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" ووزير الدفاع "يوآف غالانت"، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خاصة في قطاع غزة.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة، وصفت القرار بأنه "خطوة شجاعة رغم تأخرها الطويل وضغوط الولايات المتحدة". وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة حاولت بشتى الوسائل، بما في ذلك التهديدات المباشرة للمسؤولين في المحكمة، منع صدور هذا القرار لدعمها الاحتلال الصهيوني وشراكتها في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد المؤتمر أن قرار المحكمة يأتي في وقت حرج تتصاعد فيه الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني واللبناني، بما في ذلك سياسات الإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال.
وأعرب عن أمله في أن يكون هذا القرار بداية لتحرك جاد لمحاسبة الاحتلال على الجرائم المستمرة منذ نكبة عام 1948 وحتى اليوم.
دعوة للمجتمع الدولي
ودعا البيان الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى التعاون في تنفيذ مذكرات الاعتقال والعمل على إحالة مرتكبي الجرائم الصهيونية إلى العدالة.
كما طالب محكمة العدل الدولية والحكومات العربية بتحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الحساسة، معتبرًا أن القرار يمثل فرصة مهمة لمواجهة الاحتلال الصهيوني ونظامه العنصري وغير القانوني.
وأشار المؤتمر إلى أن محاسبة قادة الاحتلال أمام القضاء الدولي خطوة ضرورية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ووقف الجرائم المستمرة بحقه. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
قلا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي "ديمتري ميدفيديف"، الذي أشار إلى أنه لا يمكن استبعاد أي سيناريو في حال تصاعد التوترات: "إذا تطور الصراع وفقًا لسيناريو التصعيد، فلا يمكن استبعاد أي سيناريو لأن الدول الأعضاء في الناتو قد أصبحت متورطة بالكامل في هذا الصراع".
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 21 مسؤولًا فنزويليًا إضافيًا، بينهم وزراء في الحكومة ومسؤولون حكوميون وعناصر في الاستخبارات.
تبادلت الولايات المتحدة والصين 3 سجناء لكل منهما.
صرحت وزارة الخارجية الفرنسية بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وغيره من الوزراء الصهاينة يتمتعون بالحصانة وفقًا لقوانين البلاد.