أصدرت المنظمات المدنية المشاركة في المعرض الدولي الرابع للمنظمات غير الحكومية "إعلان غزة إسطنبول".
شاركت العديد من المنظمات المدنية بالمؤتمر الصحفي الحاصل عقب المعرض الدولي الرابع للمنظمات غير الحكومية، وتمت مشاركة "إعلان غزة اسطنبول" مع الجمهور في مؤتمر صحفي عقد بمشاركة العشرات من ممثلي المنظمات غير الحكومية.
وحضر المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر وقف الشباب التركيTÜGVA الأمين العام للاتحاد أيوب أقبال ورئيس الوقف التطوعي التركي TGTV إسماعيل تورول، بالإضافة إلى العديد من ممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة على المستوى الدولي.
وبدأ المؤتمر بفيديو عن المعرض الدولي الرابع للمنظمات غير الحكومية ورسالة فيديو أرسلها خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، كما قدم الأمين العام للاتحاد أيوب أقبال تقييمات للمعرض وشكر جميع المنظمات غير الحكومية التي ساهمت و والمؤسسات الصحفية التي دعمتهم.
وقرأ رئيس TGTV إسماعيل توغرول إعلان غزة اسطنبول نيابة عن المؤسسات، وقال: " إن حرب الإبادة التي بدأها الاحتلال الصهيوني في غزة ثم وسعها إلى دول المنطقة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 لم تقتصر على الإيذاء البالغ للضمير الإنساني بل نسفت كل المعايير الأخلاقية والحقوقية الدولية التي ظهرت في القرن العشرين.
خلال ما يزيد عن عام، قتل الاحتلال في غزة وحدها ما يقارب 50 ألف إنسان بريء وجرح أكثر من 100 ألف من المدنيين، وشرد مئات الآلاف من بيوتهم وبلداتهم وحولهم للاجئين على أرضهم وفي وطنهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، وهدم معظم البنى التحتية في قطاع غزة وأطبق عليها الحصار مانعاً أبسط الاحتياجات الإنسانية عن أهالي القطاع".
وأكد "تورغول" أنهم كمنظمات مدنية يطالبون بفتح فوري للممرات الإنسانية وإدخال الإحتياجات الأساسية وإنهاء كافة أشكال التصرفات التعسفية التي تعيق حركة الإغاثة الإنسانية.
وتابع قرائته للإعلان كما يلي: " هذه الهجمات الوحشية التي يقوم بها الاحتلال، تجاوزت الأبرياء من إخوتنا في قطاع غزة وتوسعت بجنون لتستهدف الضفة الغربية ودول المنطقة بشكل سافر ووقح ووصلت لبنان وسورية واليمن وإيران.
إن غزة بإرادتها التي لم تنكسر، وبإيمانها ومقاومتها البطولية وتضحياتها أصبحت رمزاً للشرف الإنساني والعزة والكرامة، وأصبحت مصدر إلهام لشعوب العالم وخاصة الشعوب المسلمة والبلاد التي تستهدفها الأطماع الصهيونية التوسعية.
إن الإيديولوجيا الصهيونية التوسعية، تذكي انعدام الإستقرار والأمان في المنطقة، كما أن النضال الحقوقي الدولي الذي يهدف لحماية حقوق الفلسطينيين ضمن إطار القانون الدولي بات عقيماً بسبب تضارب المصالح الدولية. وفي الوقت نفسه فإن تهاون المجتمع الدولي وقلة فاعليته عمّق المأساة في غزة والمنطقة وزاد من تهديد السلام العالمي.
إن النظام الدولي الحالي، يعيش انهياراً كبيراً من ناحية الموثوقية والمشروعية، وأحد أهم أسباب هذا الانهيار هو استغلال القوى المحتكرة لحق النقض في مجلس الأمن بشكل ظالم وجائر. والولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية الإمبريالية المهيمنة على النظام العالمي تعيق فاعلية هذا النظام، وهذا الواقع يتسبب بسخط كثير من الدول ويؤدي لزيادة الرغبة بإنشاء نظام بديل.
إن النداء الذي وجهه السيد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان بأن "العالم أكبر من خمسة" يزداد أهمية وقيمة مع مرور الوقت ويعتبر بمثابة مخرج بديل وحل مقترح لكل الأزمات العالمية وأولها قضية غزة ، وفي هذا السياق يجب على الدول المتضررة والساخطة من النظام الحالي والتي تبحث عن بديل ونظام عالمي أكثر عدلاً أن تعمل بشكل مشترك وتدعم تشكيل مركز قوة جديد.
إن من الواجب فوراً طرد دولة الاحتلال الإرهابية التي أعلنت الأمين العام للأمم المتحدة شخصاً غير مرغوب به، وحظرت دخوله الأراضي التي تحتلها وإخراجها من عضوية الأمم المتحدة. كما يجب على الدول المعارضة للاحتلال والساخطة من إيغاله في تنفيذ المجازر وعدم الاعتراف بقرارات الأمم المتحدة ووصوله لحالة يهدد فيها أمن واستقرار المنظقة أن تقطع علاقاتها بشكل كامل وفوري مع كيان دولة الإحتلال ، أو على الأقل أن تخفض العلاقات للحد الأدنى وتوقف كل أنواع التجارة مع الاحتلال وعلى رأسها تجارة السلاح.
إن دعم دولة فلسطين ودعمها سياسياً وعسكرياً وتقوية موقفها في الميدان الدولي وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة أمر بالغ الأهمية. ولهذا نطالب بصفتنا منظمات المجتمع المدني بدعم فلسطين سياسياً وعسكرياً إضافة للدعم الإنساني والإغاثي و إحداث آلية تمكن الفلسطينيين من الاعتماد على مقدراتهم وإن استدعى الأمر تشكيل "قوات للسلام في المنظقة بريادة تركيا وضمن إطار منظمة التعاون الإسلامي.
إن منظمة التعاون الإسلامي إلى الآن لم تقدم الدعم الكافي للقضية الفلسطينية، ولم تطور سياسة موحدة تتلاقى فيها مصالح الدول الأعضاء، وبما أن أهم أهداف تأسيس منظمة التعاون الإسلامي هو تقوية التعاون والتضامن بين الأعضاء وحماية حقوق ومصالح العالم الإسلامي فهذا يجعل إعادة تفعيل العمل على استعادة القدس وتحرير فلسطين أمراً لا مناص منه.
إن الحاجة ماسة لإصلاحات في المحكمة الجنائية الدولية لكي تتمكن من التصرف بشكل أكثر استقلالية وحيادية في محاكمة مرتكبي المجازر. إن المواقف المختلفة للمحكمة الجنائية الدولية تجاه الدول المختلفة تلقي بظلالها على حياد المحكمة. ويجب على المحكمة أن تحافظ على مسافة متساوية من جميع الدول وأن تلعب دوراً أكثر نشاطاً في معاقبة الجرائم الدولية. وبهذا المعنى، ينبغي دعم الجهود التي يبذلها المحامون من تركيا وتحويلها إلى جبهة قانونية عالمية يشارك فيها المحامون من مختلف البلدان بشكل أكثر نشاطًا.
كما يتعين على الأكاديميين العاملين في مجال القانون الدولي والحقوقيين من كل دول العالم الإسلامي من خلال التعاون مع المنظمات الأهلية بذل الجهود الجادة لإقرار قانون دولي تكون فيه "القوة إلى جانب صاحب الحق وليس أن يكون الحق إلى جانب صاحب القوة"
ويطلب من القوى الإقليمية مثل تركيا تأسيس منصات بديلة والعمل على إرساء نظام عالمي أكثر عدلاُ و بذل الجهود السياسية في سبيل هذا.
وبالنظر إلى أوجه القصور في النظام الدولي الحالي، فقد حان الوقت لكي تجتمع الدول المختلفة الرافضة لهذا النظام، وتطلق مبادرة بديلة لإنشاء نظام دولي جديد أكثر عدلاً والعمل من أجل نظام عالمي قائم على المبادئ العالمية للقانون الدولي. . ومن أجل تحقيق ذلك، فإننا، كمنظمات أهلية في العالم الإسلامي، نعلن أننا على استعداد كامل لتحمل مسؤولياتنا والقيام بكل الجهود المدنية اللازمة، ودعم أي تشكيل أكاديمي أو سياسي أو ثقافي أو استراتيجي يتم تنظيمه لهذا الغرض".
وختم كلامه موجهاً تحية إجلال لأهالي فلسطين وللمقاومة الفلسطينية، وقال: "إننا إذ نحيي شعب فلسطين وصموده وجهاده وتضحياته، وإذ نحيي أرواح الشهداء والجرحى والأسرى، فإننا نعاهد الله على المضي قدما في بذل ما في وسعنا لدعمه في تحرير أرضه ونيل كافة حقوقه، والسعي لإيجاد منظومات إسلامية ودولية فعالة تضمن الحرية والعدالة والاستقرار العالمي، وترعى حقوق الإنسان، والتعايش الحضاري، بعيداً عن الظلم والطغيان، وتنهي الاستعمار بكافة أشكاله، وعلى رأسه الاستعمار الصهيوني". (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
صرحت وزارة الخارجية الفرنسية بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وغيره من الوزراء الصهاينة يتمتعون بالحصانة وفقًا لقوانين البلاد.
صادق الرئيس الأميركي "جو بايدن"، على بيع أسلحة إلى الكيان الصهيوني بقيمة 680 مليون دولار، وهي شحنة من الأسلحة الدقيقة التي ذكرها رئيس حكومة الكيان "بنيامين نتنياهو"، كأحد أسباب التي دفعت إسرائيل للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.
أكدت قطر أنها تأمل أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان إلى اتفاق مشابه لوقف الهجمات المستمرة في قطاع غزة.
أعلن نائب رئيس دائرة الشؤون القانونية في حزب الهدى "محمود شاهين"، أنه رغم معرفة أن المواطنين الأوزبك معرضون للتعذيب الشديد وتهديد القتل، ورغم أن عملية التسليم تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، إلا أنه تم تسليمهم إلى الإمارات العربية المتحدة التي تؤدي دور القاعدة الأمامية للاحتلال.