صوّت البرلمان الكوري الجنوبي على عزل الرئيس بالوكالة "هان دوك سو"، بتأييد كلّ النواب الذين شاركوا في العملية، وعددهم 192.

صوت البرلمان الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، على مذكرة عزل رئيس البلاد بالوكالة "هان داك سو" المتهم بعرقلة التحقيق حول محاولة الرئيس المعزول فرض الأحكام العرفية ما أغرق البلاد في أزمة سياسية خطرة.

وصوت النواب في 14 كانون الأول/ ديسمبر تأييدًا لعزل الرئيس المحافظ "يون سوك يول" الذي فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في مطلع الشهر الحالي قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.

ويتولى رئيس الوزراء هان داك - سو الرئاسة بالوكالة. ومصير يون رهن بقرار منتظر من المحكمة الدستورية التي عليها المصادقة على قرار عزله من عدمه في مهلة أقصاها ستة أشهر. لكن المعارضة تأخذ على هان رفضه تعيين ثلاثة قضاة من أصل تسعة في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.

وفي ظل هذا الوضع تؤكد المعارضة أن هان يتعمد عرقلة التحقيق الخاص الهادف إلى استجواب الأشخاص الضالعين في التمرد وأعرب بوضوح عن نيته رفض تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الدستورية" شغرت مقاعدهم بسبب التقاعد.

وجاء في المذكرة أن أفعالاً كهذه تنتهك واجب كل مسؤول رسمي للدفع باتجاه احترام القانون وخدمة مصالح الشعب.

ورأى رئيس الحزب الديموقراطي المعارض "لي جاي – ميونغى" أن السلطة بالإنابة باتت سلطة تمرد".

وفي حال إقرار المذكرة ستكون هذه المرة الأولى التي يقال فيها رئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس الأصيل في كوريا الجنوبية. وسيصبح عندها وزير المال "شوي سانغ – موك" رئيس البلاد بالوكالة.

وأكد شوي خلال مؤتمر صحافي أن اقتصادنا ومصدر رزق الناس لا يمكنهما تحمل تفاقم انعدام اليقين السياسي، معربًا عن معارضته لإقالة هان.

وفي مؤشر إلى مخاوف المستثمرين في رابع اقتصاد آسيوي، تراجع سعر صرف اليون الكوري الجنوبي، صباح الجمعة، إلى أدنى مستوى له في غضون 16 عاماً تقريباً في مقابل الدولار.

ويؤكد هان داك - سو وهو موظف رفيع المستوى يبلغ الخامسة والسبعين أن وضعه كرئيس بالوكالة لا يخوله القيام بتعيينات مهمة، وهو يشترط أن تكون التعيينات في المحكمة الدستورية موضع اتفاق بين حزب سلطة الشعب الحاكم وأحزاب المعارضة.

وعلى الرغم من شغور مقاعد عدة فيها، تعقد المحكمة الدستورية، اليوم، جلسة أولى حول عزل الرئيس "يون سوك – يول".

وفي حال عدم تعيين قضاة في المقاعد الثلاثة الشاغرة قبل نهاية الإجراءات، على القضاة الستة في المحكمة أن يتخذوا القرار بالإجماع حول عزل يون نهائياً من الرئاسة، وفي حال صوت قاض واحد من الستة ضد قرار العزل سيتولى يون مهامه الرئاسية مجددًا.

وقال زعيم كتلة نواب الحزب الديموقراطي في البرلمان بارك شان – داي: "إن رفض هان تعيين قضاة جدد يثبت أنه لا يملك الإرادة ولا المؤهلات لاحترام الدستور".

وفتح تحقيق بحق الرئيس المعزول البالغ 64 عامًا، بشبهة "التمرد" وهي جريمة يواجه فيها المتهم احتمال الحكم عليه بالإعدام.

واستدعى مكتب التحقيق حول الفساد حتى الآن الرئيس المعزول مرتين لاستجوابه حول أحداث 3-4 كانون الأول/ ديسمبر التي أحدثت صدمة في البلاد، إلا أن يون رفض تلبية الاستدعاء في المرتين، ووجه المحققون، أمس الخميس، إليه استدعاء ثالثا لجلسة تعقد صباح الأحد. (İLKHA)