دمر جيش الاحتلال مئات المساجد في غزة مع استمرار عدوانه على القطاع الفلسطيني حيث وثقت وزارة الأوقاف تدمير ما يقرب من 1000 مسجد.

وثّقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية تدمير الاحتلال 966 مسجدا في غزة، بشكل كلي أو جزئي، خلال العام الماضي، مع استمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وفي تقرير لها نشرته اليوم الأحد، بينت الوزارة أن الاحتلال الصهيوني وخلال عدوانه المستمر على غزة، دمر منذ مطلع 2024 نحو 815 مسجدا تدميرا كليا، و151 مسجدا بشكل جزئي، و19 مقبرة بشكل كامل، و3 كنائس.

وفي الضفة الغربية المحتلة، أحصت الأوقاف الفلسطينية 256 اقتحاما للمسجد الأقصى وساحاته، مارس خلالها المستوطنون طقوسا تلمودية، في تكريس واضح للتقسيم الزماني والمكاني.

وأوضحت الوزارة -في تقريرها- أن وزير الأمن الصهيوني "إيتمار بن غفير" اقتحم الأقصى -مدعوما من حكومته اليمينية المتطرفة- 7 مرات منذ توليه منصبه، و4 مرات منذ بدء الحرب على غزة.

وأشار التقرير إلى أن 2567 مستوطنا اقتحموا الأقصى المبارك في ما يسمى عيد الأنوار اليهودي (الحانوكا) ومارسوا خلاله انتهاكات عديدة وطقوسا تلمودية والرقص والغناء.

وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة، فقد منعت قوات الاحتلال رفع الأذان فيه 674 مرة تقريبا، خلال 2024، وتم إغلاقه 10 مرات خلال ذات الفترة، بحسب تقرير الأوقاف.

كما اقتحم الحرمَ الإبراهيمي 3381 جنديا صهيونيا خلال العام 2024، في انتهاك صارخ لحرمة المكان الديني، واستفزاز لمشاعر المسلمين.

كما وثقت الأوقاف الفلسطينية -في تقريرها- اعتداء دولة الاحتلال على 20 مسجدا في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة، إما بالتدمير الجزئي لعدد من المرافق، أو من خلال تدنيسها بالكتابة سخرية من الشعائر الإسلامية.

ودعت الوزارة المجتمعَ الدولي إلى إجبار الاحتلال على وقف الاستمرار بهذه الانتهاكات التي أصبحت ذات وتيرة عالية، خاصة مع حرب الإبادة على قطاع غزة.

وبدعم أميركي ترتكب قوات الاحتلال -منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين بإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية عالميا.​​​​​​

وتواصل دولة الاحتلال مجازرها -على مرأى ومسمع من العالم جميعه- متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بحق رئيس الوزراء ووزير دفاعه السابق لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. (İLKHA)