قامت قوات الاحتلال الصهيوني بإعدام ميداني لأسير فلسطيني خلال تفتيش المباني في جنوب قطاع غزة بعد استخدامه كدرع بشري.

كشفت صحيفة هآرتس الصهيوينة أن قائدا في لواء ناحال الصهيوني قتل أسيرا فلسطينيا كان يُستخدم درعا بشريا لتفتيش المباني في جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة في تحقيق استقصائي أن التصفية حدثت بعد اكتشاف قائد في لواء ناحال بوجود الأسير الفلسطيني داخل مسكن فأطلق النار عليه، بزعم عدم علمه أن الأسير كان هناك بموافقة قوات الجيش الصهيوني.

وأكد جيش الاحتلال تفاصيل الحادثة، وقال في رده على التحقيق الاستقصائي "الحادثة قد حققت فيها قيادة اللواء، وتم استخلاص نتائج يتم تطبيقها خلال العمليات الجارية للقوات".

وكانت الجزيرة قد حصلت على صور خاصة في نهاية حزيران الماضي تظهر لجوء قوات الاحتلال إلى استخدام أسرى فلسطينيين، بينهم جرحى، دروعا بشرية أثناء القتال في قطاع غزة.

وتوثق المشاهد ربط أسرى بحبال وتثبيت كاميرات على أجسادهم وإجبارهم على الدخول إلى منازل مدمرة قبل تفتيشها.

وفي آب الماضي، أفادت صحيفة هآرتس بأن الجيش الصهيوني استخدم فلسطينيين دروعا بشرية للجنود خلال العمليات في قطاع غزة، وقالت إن جنود الاحتلال يطلقون على الأسرى الفلسطينيين الذين يجبرونهم على ذلك اسم "شاويش"، ويرسلونهم إلى المباني لإجراء عمليات البحث قبل دخول الجنود إلى المواقع.

ونقلت الصحيفة عبارات متداولة في صفوف قوات الاحتلال مثل "حياتنا أهم من حياتهم"، و"من الأفضل أن يبقى الجنود الصهاينة على قيد الحياة ويكون الشاويش هم من ينفجرون بأي عبوة ناسفة".

وفي أواخر تشرين الأول، أفادت شبكة "سي إن إن" بأن فلسطينيين -من بينهم مراهقون- أكدوا أنهم أُجبروا على العمل كدروع بشرية في غزة، وأوضحت أن استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية يعرف باسم "بروتوكول البعوض" بين الجنود الصهيوني.

وذكرت "هآرتس" أن استخدام الأسرى الفلسطينيين دروعا بشرية لم يبدأ في الحرب الحالية على غزة، فخلال عملية "الدرع الواقي" التي نفذت في 2002 في الضفة الغربية، لجأ الجيش الصهيوني إلى ما سماه "بروتوكول الجار"، حيث استخدم الجنود المدنيين للبحث عن الأفخاخ أو أرسلوا الفلسطينيين إلى المنازل قبل دخول القوات للبحث عن الأشخاص المطلوبين.

وأوضحت الصحيفة أن توالي الكشف عن قصص مشابهة دفع مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان لتقديم التماس إلى المحكمة العليا في الكيان الصهيوني لوقف هذه الممارسة، وقبلت المحكمة الالتماس في 2005 وحكمت أن هذه الممارسة تتعارض مع القانون الدولي وبالتالي فهي غير قانونية، وأمر رئيس أركان الجيش الصهيوني آنذاك دان حالوتس الجيش بتنفيذ حكم المحكمة، غير أن الحالات الجديدة تؤكد أن قوات الاحتلال لا تلتزم بذلك الحكم. (İLKHA)