أصدر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بمناسبة احتفالات 25 كانون الثاني/ يناير قرارًا جمهوريا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة رجالاً و نساءً، مراعاة لظروفهم الإنسانية.

أصدر الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، بمناسبة احتفالات ذكرى 25 كانون الثاني/ يناير، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، سواء من الرجال أو النساء، وذلك مراعاة لظروفهم الإنسانية، وفي إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية.

وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي "محمود فوزي"، خلال مؤتمر البعثة المصرية الدائمة في جنيف قبل نحو شهر، إلى أن السيسي أعاد تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع نطاق عملها في نيسان/أبريل 2022.

وأكد أن لجنة العفو الرئاسي لعبت دورًا بارزًا في فحص وإعداد قوائم العفو، والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع.

ويذكر أن السيسي يصدر في السنوات الأخيرة قوائم للعفو عن المتهمين الجنائيين وليس المعارضين السياسيين.

وفي 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي٬ أصدر السيسي، قرارًا بالعفو عن 54 من السجناء المحكوم عليهم من أبناء شمال سيناء، المنطقة المتاخمة للحدود مع جنوب قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، وذلك إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وأكد البيان أن القرار يأتي تقديرًا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، مشيرًا إلى اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.

ويذكر أن منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، كشفت عن وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي داخل السجون أو مراكز الاحتجاز في مصر، حيث يشمل الاعتقال أطيافًا متنوعة من أبناء الشعب المصري، بغض النظر عن تياراتهم السياسية أو انتماءاتهم الفكرية.

ووصلت حملات الاعتقال إلى أقصى درجاتها عندما طالت رئيس الجمهورية الراحل "محمد مرسي"، الذي اعتقله الحرس الجمهوري في 3 يوليو/تموز 2013، وتوفي داخل محبسه في 17 يونيو/حزيران 2019 نتيجة إهمال طبي متعمد، وفقًا لتقارير حقوقية. (İLKHA)