وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إصدارها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو"، ووزير دفاعه السابق "يوآف غالانت".

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي "دونالد ترامب"، وقّع أمراً تنفيذياً لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، منتقداً إصدارها أوامر اعتقال لرئيس وزراء الكيان الصهيوني "بنيامين نتنياهو"، ووزير الدفاع السابق "يوآف غالانت".

واعتبر ترامب، في تصريحات أدلى بها الليلة، أن الجنائية الدولية انخرطت في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، وادعت، من دون أساس، اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها بما في ذلك إسرائيل.

ودافع ترامب عن إسرائيل، وقال: "إنها دولة ديمقراطية يلتزم جيشها بصرامة بقوانين الحرب"، معتبراً أن الإجراءات التي اتخذتها الجنائية الدولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة تشكل سابقة خطيرة، وسلوكاً خبيثاً يهدد بانتهاك السيادة الأميركية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية.

ومضى الرئيس الأميركي في تصريحاته معتبراً أن الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أميركا ولا على إسرائيل، مؤكداً أن واشنطن تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، كما أنها تتوقع من حلفائها معارضة هذه الإجراءات.

وأضاف ترامب: "إن على الجنائية الدولية احترام قرارات أميركا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة"، مؤكداً أن واشنطن ستفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية"، مشيراً في هذا الصدد إلى حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب: "إنه يعلن حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية".

ويأتي توقيع ترامب على الأمر التنفيذي الذي يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي مساعي الجمهوريين لمعاقبة المحكمة، وذلك احتجاجاً على مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

ولم تعلق المحكمة الجنائية الدولية على القرار الأميركي على الفور، لكنها اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة، إذ قامت المحكمة بدفع رواتب 3 أشهر مقدماً واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، حذرت رئيسة المحكمة، القاضية "توموكو أكاني"، من أن العقوبات الأميركية قد تقوض عمليات المحكمة في جميع القضايا وتعرض وجودها ذاته للخطر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ففي عام 2020، خلال إدارة ترامب الأولى، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك "فاتو بنسودا" وأحد كبار مساعديها، وذلك بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان. (İLKHA)