أفادت وزارة الدفاع السورية بأنها بدأت بتوزيع الوحدات العسكرية والمناصب وفقاً للهيكلية الجديدة التي تم اعتمادها.

أعلنت وزارة الدفاع في بيان لها أن الوزارة قد بدأت بشكل فعلي في توزيع الوحدات العسكرية والمناصب في إطار الهيكلة الجديدة.

وبحسب البيان، تم تعيين العميد عناد الدرويش مسؤولا للشؤون الإدارية في وزارة الدفاع، بينما تم تكليف اللواء محمد منصور بمسؤولية شؤون الضباط.

كما تم إنشاء وحدات عسكرية تابعة للوزارة في مناطق دمشق، حماة، حمص، درعا، إدلب، وتدمر، وأُفاد أيضاً بإعادة هيكلة وتنظيم القوات الجوية، وتعيين العديد من الضباط السوريين في وحدات رئيسية داخل وزارة الدفاع، مثل الشؤون الإدارية وشؤون الضباط.

وبحسب البيان، تتابع لجنة الجرد الخاصة بالأسلحة والأفراد والممتلكات عملية تصفية المجموعات، وقد وصل هذا المسار إلى مراحل متقدمة، حيث تُنفذ هذه الجهود في إطار هدف دمج هذه المجموعات تحت جيش واحد.

وكان مصدر عسكري سوري قد أفاد في وقت سابق بوجود لجنة خاصة مكلفة بإعداد جرد شامل لجميع المجموعات المسلحة، وأضاف أن هذه اللجنة تقوم بحصر عدد الأفراد والأسلحة في كل مجموعة استعداداً لدمجهم ضمن القوات المسلحة.

وفقاً للمصدر نفسه، تبنت لجنة الجرد آليات معينة لضمان دقة الأعداد ومنع إضافة أسماء وهمية، منها ربط أرقام الأسلحة بأسماء الجنود.

ومن جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن انطلاق عملية أمنية تستهدف فلول النظام الذين لم يتخذوا خطوات لتسوية أوضاعهم، وقد تم خلال العملية اعتقال العديد من الأشخاص من قبل قوات الأمن العامة، وأوضحت الوكالة أن العمليات الأمنية مستمرة في جميع أنحاء سوريا، وتشمل جميع العناصر المتورطة.

وكانت قوات الأمن العامة قد كثفت في وقت سابق من عمليات التفتيش على الحواجز الأمنية، حيث تم تدقيق الوثائق الشخصية بعناية للكشف عن عناصر النظام السوري المطلوبين واعتقالهم، وتتزامن هذه الإجراءات مع الأنشطة التي يتم تنفيذها في مراكز المصالحة الخاصة بعناصر النظام السابق وضباطه. (İLKHA)