أعلنت الحكومة البريطانية في بيان لها عن عزمها رفع العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات مختلفة.

أعلن نائب وزير الخارجية البريطاني "ستيفن داوتي" عن خطة لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات الاقتصاد والطاقة والنقل والتمويل.

وصرح "داوتي" في حديثه أمام مجلس العموم البريطاني بأن الحكومة البريطانية ستتخذ إجراءات لتعديل نظام العقوبات المفروض على سوريا في الأشهر القادمة، بعد التغيرات السياسية الأخيرة.

وأضاف داوتي: "يسعدني أن أبلغ البرلمان بأن الحكومة ستتخذ تدابير لتعديل نظام العقوبات المفروض على سوريا، هذه التغييرات تهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلادهم وتعزيز الأمن والاستقرار، وستشمل تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، بالإضافة إلى دعم جهود توصيل المساعدات الإنسانية."

كما أكد "داوتي" على التزام الحكومة البريطانية بمحاسبة الرئيس السوري السابق بشار الأسد ومؤيديه على أفعالهم ضد الشعب السوري، وأوضح أن المملكة المتحدة ستواصل تنفيذ تجميد الأصول وحظر السفر ضد أعضاء النظام السابق.

تجدر الإشارة إلى أن قوات المعارضة المسلحة شنت هجومًا واسعًا على مواقع الجيش السوري في نهاية نوفمبر 2024، ودخلت دمشق في 8 ديسمبر، مما أدى إلى مغادرة قوات النظام للمدينة، وهرب بشار الأسد من سوريا مغادراً البلاد، ليصبح أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام، الرئيس الفعلي للبلاد.

وفي 29 يناير، تم عقد اجتماع في دمشق بين ممثلي الحكومة الجديدة وقادة الفصائل المسلحة في سوريا، حيث تم الإعلان عن أن الشرع سيتولى رئاسة سوريا خلال فترة الانتقال.

 كما أعلنت الحكومة الجديدة عن إلغاء دستور 2012 وحل البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية وجميع الفصائل المسلحة. (İLKHA)