حذرت الأمم المتحدة في بيان لها نظام الاحتلال الصهيوني من الاستمرار بأنشطته الإجرامية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن النظام الصهيوني يعزز أنشطته الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ودعت الأمم المتحدة إلى وقف هذه الأنشطة فوراً وتعويض الأضرار الناتجة عنها.

وأظهر التقرير الذي نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن النظام الصهيوني يسرع من بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.

وأشار التقرير إلى أن النظام الصهيوني جلب مستوطنين يهود إلى هذه المناطق وقام بهدم منازل فلسطينيين بشكل غير قانوني، وأكد التقرير أن هذا الوضع قد أدى إلى تصاعد العنف من قبل العصابات اليهودية، مع عدم معاقبة الجرائم المرتكبة.

وفي هذا السياق، قال مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك: "سياسة النظام الصهيوني الاستيطانية ومحاولات الضم والقوانين التمييزية، كما تم تأكيده من قبل محكمة العدل الدولية، هي انتهاك للقانون الدولي، كما أنها تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم."

وأضاف تورك: "يجب على النظام الصهيوني أن يوقف جميع الأنشطة الاستيطانية فوراً وكلياً، وأن يسحب جميع المستوطنين، ويوقف التهجير القسري للفلسطينيين، ويمنع ويعاقب هجمات القوات الأمنية والمستوطنين."

خطط لبناء 20 ألف وحدة سكنية

يغطي التقرير الفترة من 1 نوفمبر 2023 إلى 31 أكتوبر 2024، ويستعرض بشكل مفصل التوسع الاستيطاني الكبير الذي نفذه النظام الصهيوني في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال هذه الفترة، وفقاً للتقرير، تم التخطيط لبناء أكثر من 20 ألف وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية فقط، كما تم هدم 214 مبنى فلسطيني.

وفي الضفة الغربية، يتم بناء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، وتم إنشاء 49 نقطة استيطانية جديدة، ويقوم النظام الصهيوني أيضاً ببناء طرق غير قانونية لربط المستوطنات ببعضها البعض، مما يحد من حركة الفلسطينيين ويزيد من احتلال الأراضي الفلسطينية.

عنف العصابات اليهودية

أشار التقرير إلى أن الإجراءات التي يتخذها النظام الصهيوني لتوفير خدمات حكومية للمستوطنين أدت إلى تكريس التمييز العنصري والاضطهاد والعنف بشكل مؤسسي، وأكدت الأمم المتحدة أن التعاون بين المستوطنين وقوات النظام الصهيوني يعزز العنف ويضمن عدم محاسبة الجناة.

وبحسب الإحصائيات، قُتل 612 فلسطينيًا على يد العصابات اليهودية وقوات النظام الصهيوني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وارتفع عدد الحوادث التي نفذتها العصابات اليهودية من 108 حالات في عام 2023 إلى 118 حالة في المتوسط شهرياً في عام 2024.

التهجير القسري والهدم

وكشف تقرير الأمم المتحدة أن النظام الصهيوني هدم 1779 مبنى فلسطيني في الضفة الغربية بحجة "عدم وجود تصريح بناء"، مما أدى إلى تهجير 4527 شخصاً، ويعد هذا زيادة بنسبة 200% مقارنة بالفترة السابقة.

وشدد "فولكر تورك" على أن نقل النظام الصهيوني لعدد كبير من سكانه المدنيين إلى الأراضي المحتلة يعتبر جريمة حرب، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة التوسع الاستيطاني للنظام الصهيوني.

وطالب "تورك" النظام الصهيوني بالامتثال لحكم محكمة العدل الدولية ووقف الأنشطة الاستيطانية فوراً، وسحب جميع المستوطنين، وتعويض الأضرار الناجمة عن المستوطنات غير القانونية. (İLKHA)