يؤكد الأستاذ محمد أوزجان أن نقابة Eğitim-Sen تعمل على نشر الفساد عبر الترويج لأفكار تهدف إلى محاربة الإسلام وتقويض مؤسسة الأسرة تحت شعار "المساواة بين الجنسين"، ويرى أن هذه الأجندات مستوردة من الغرب الذي يعاني أساسًا من تفكك مجتمعي بسبب سياسات مماثلة، كما يشيد بوزير التربية يوسف تكين لدفاعه عن القيم الوطنية، ويدعو إلى إغلاق نشاطات النقابة واتخاذ إجراءات صارمة لحماية هوية الأمة.

كتب الأستاذ محمد أوزجان مقالاً جاء فيه:

أثبتت نقابة Eğitim-Sen  بما لا يدع مجالًا للشك أنها حركة منظمة لنشر الفساد والتخريب، حيث أعلنت عن مبادرة في المدارس تحت عنوان "في 10 مارس، نقدم درسًا حول المساواة بين الجنسين!"، وذلك بزعم معارضتها لسياسات وزارة التربية الوطنية التركية التي وصفتها بـ"التعليم القائم على التمييز بين الجنسين".

لكن ما ورد في بيانهم لم يكن سوى امتداد واضح لنهج معادٍ للقيم الإسلامية، يشبه تمامًا موقف من يبيع الحلزون في بلد مسلم، حيث جاء في البيان:

"تحاول وزارة التربية الوطنية إضفاء الشرعية على الأدوار التقليدية للمرأة عبر القواعد الإسلامية، وهي بذلك تستمر في سياسات تعزز قدسية الحياة الأسرية، وتقصي المرأة من المعادلة التعليمية والمجتمعي.."

لم يكتفوا بهذا، بل كشفوا صراحة عن عدائهم للإسلام وسعيهم لتدمير مؤسسة الأسرة، الركيزة الأساسية للمجتمع.

أما عن الاستمرار في هذا الهذيان الأيديولوجي، فقد زعموا أن:

"المناهج الدراسية الأحادية، الرجعية، والمبنية على التمييز بين الجنسين تعمّق التفرقة، وتتجاهل تمامًا التنوع في التوجهات الجنسية."

وهنا تتجلى نواياهم الحقيقية: إضفاء الشرعية على انحرافات الشذوذ الجنسي تحت غطاء التعليم!

كيف يمكن لهؤلاء أن يتجاهلوا حرمة شهر رمضان المبارك، ويصرّوا على نشر هذا الفكر المنحرف في المدارس بين الأطفال؟ حتى مجرد التفكير في إدخال هذا السم القاتل إلى عقول الأجيال القادمة يثير الرعب والاشمئزاز.

لكن الحمد لله، تم إيقاف هذا المشروع التخريبي قبل أن ينفذ!

ما يفعله هؤلاء ليس له أي صلة بالتعليم الحقيقي أو البحث العلمي، بل هو محاولة ممنهجة لحقن عقول الأطفال والشباب بأكاذيب وانحرافات فكرية وأخلاقية.

والهدف النهائي لهذه الحركة الشريرة هو محاربة الإسلام، وضرب الأسرة المسلمة في جوهرها، لأنهم يعلمون أن هذه الأرض متجذرة في القيم الإسلامية، وأن المجتمع التركي يستمد قوته من مؤسسة الأسرة.

وبالنظر إلى القيم التي يتبناها هؤلاء، نجدها نسخة مكررة من الفكر العلماني المتطرف، الأحادي، الفاشي، الكمالي، المدعوم من قوى الانقلاب، ومن السهل جدًا معرفة من هم أسيادهم الحقيقيون.

رغم أن الشعب التركي رفضهم مرارًا عبر الانتخابات، ورفض منحهم أي فرصة للحكم، إلا أنهم لا يزالون يتصرفون كما لو أنهم أصحاب القرار في البلاد.

يزعمون أن "المساواة بين الجنسين" ليست أيديولوجية، بل ضرورة علمية وتربوية!

وما هو المصدر العلمي المزعوم؟
"اليونيسكو، مجلس أوروبا، والعديد من المؤسسات التعليمية الدولية"!

وكأنهم لم يروا كيف تهاوى الغرب من الداخل بسبب تدمير مؤسسة الأسرة، وكيف أدى الانحلال الأخلاقي تحت غطاء "الحرية الفردية" إلى تفكك المجتمعات.

النظر إلى أوروبا اليوم يكشف حقيقة هذا المشروع التخريبي:

عدد كبار السن الذين تجاوزوا 65 عامًا يفوق عدد الأطفال والشباب، ما يعكس تراجع معدلات الولادة وتدمير الروابط الأسرية.

السبب الأساسي لهذا الانحدار هو انفصالهم عن قيمهم الأصلية، وتبنيهم فلسفات شاذة، وانغماسهم في الفكر المادي المنحرف.

الأجيال الجديدة تُولد على الفطرة، لكنها تتعرض منذ الصغر لعملية ممنهجة من التشويه الفكري، مما يدفع المجتمعات نحو الهاوية والانهيار التدريجي.

ورغم أن أغلب الشعوب الأوروبية باتت تدرك حجم الكارثة التي وقعوا فيها، إلا أن أتباع الغرب داخل بلادنا لا يزالون يقدسون هذه الأفكار الفاسدة، ويروّجون لها دون وعي، أو ربما عن قصد، كمجرد بيادق في مشروع استعماري جديد.

أولئك الذين يحملون هذا الفكر المنحرف باتوا أكثر جرأة، لأن الدولة لم تتخذ إجراءات صارمة ضدهم في الماضي.

كل ما يعرفونه هو شعار "الحداثة"، وعندما يُحرجون يلجؤون فورًا إلى قانون 5816 لحماية رموزهم.

حتى عندما يُذكّرهم وزير التربية والتعليم يوسف تكين بالقوانين والمناهج الرسمية، يتجرؤون على الادعاء بأن "وزارة التربية نفسها تنتهك القوانين!"

لذلك، فإنني أقدم تحية تقدير للوزير يوسف تكين، على موقفه الحازم ضد هذه الأيديولوجيات المنحرفة، وجهوده في حماية الأطفال من هذا السم الفكري.

لطالما أحب الشعب التركي القيادات التي تحمي قيمه، وكان دائمًا سندًا لمن يحارب الانحراف والفساد.

لذا، يجب على المسؤولين التسابق في تعزيز الخير، ومنع الشر، بدلاً من السماح لهذه الجماعات بنشر أفكارها بحرية.

وعليه، ينبغي:

إغلاق نشاطات Eğitim-Sen فورًا، وسحب جميع امتيازاتها النقابية.

اتخاذ إجراءات حكومية صارمة ضد كل مؤسسة، منظمة، أو جماعة تعمل كأداة للقوى الاستعمارية داخل تركيا.

حماية أطفالنا من هذه الأجندات التخريبية، وعدم السماح لأي جهة بنشر الفكر الفاسد تحت ذريعة "الحقوق" و"الحداثة". (İLKHA)