طلبت الجزائر والصومال عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة آثار الاعتداءات الصهيونية على سوريا.

قررت رئاسة مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة، يوم غد الخميس، لبحث تداعيات الغارات الصهيونية المتكررة على الأراضي السورية، وذلك بطلب رسمي من الجزائر والصومال، بالتنسيق مع المجموعة العربية في الأمم المتحدة.

ويأتي هذا التحرك بعد تصاعد الهجمات الجوية الصهيونية داخل سوريا، والتصريحات الصادرة عن مسؤولين صهاينة بشأن الوجود العسكري الدائم للاحتلال في الجنوب السوري وإقامة منطقة منزوعة السلاح تخضع لرقابتها جنوب دمشق.

ووفق ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، جاء الطلب بعد مشاورات واتفاق مع المجموعة العربية، لبحث الغارات الجوية الصهيونية على مواقع في سوريا وتصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن الوجود العسكري في الأراضي السورية.

وكانت مجموعة "A3+" في مجلس الأمن، والتي تضم الجزائر وسيراليون والصومال، إلى جانب غيانا، قد جدّدت خلال جلسة في آذار/ مارس الماضي، التزامها بـ"وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها".

وطالبت المجموعة بعدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية ورفع العقوبات الأحادية المفروضة عليها. وخلال الجلسة ذاتها، قال المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع: "إن ما يزيد من التحديات الأمنية في سوريا هو تواصل الغارات الجوية الإسرائيلية".

كما حذّر من "التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بشأن نيتهم إقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري"، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والغارات تُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.

في المقابل، علّق السفير الصهيوني لدى الأمم المتحدة "داني دانون"، على الجلسة بالقول: "إسرائيل ستستخدم كل الوسائل لحماية أمن مواطنيها"، مضيفًا: "وجودنا في سوريا ليس سببًا للتصعيد، بل هو جدار حماية"، على حد زعمه.

وأضاف دانون، بحسب ما جاء في بيان رسمي صدر عنه: "في مواجهة الإرهاب والفوضى والتفكك، فإن إسرائيل هي العامل المسؤول الذي يعمل على استقرار المنطقة".

وشدّد دانون على أن "منع إسرائيل من الدفاع عن نفسها لا يمس فقط بحق دولة ذات سيادة، بل يعرّض أمن المنطقة بأسرها للخطر"، رافضًا أي حديث عن قيود على العمليات العسكرية الصهيونية في سوريا. (İLKHA)