أثار قرار سلطات ولاية برلين في ألمانيا بترحيل أربعة نشطاء أجانب شاركوا في مظاهرات دعم لفلسطين، بينهم ثلاثة مواطنين من دول الاتحاد الأوروبي، جدلاً واسعاً حول تراجع حرية التعبير في أوروبا، وسط انتقادات حقوقية وسياسية متزايدة.

وشمل قرار الترحيل كلاً من الناشطين الإيرلنديين "شين أوبراين" و"روبرتا موراي"، والبولندية "كاسيا فلاسزيك"، والأميركي "كوبر لونغبوتوم"، على خلفية مشاركتهم في فعاليات تضامنية مع غزة. وقد صدر القرار دون محاكمة قضائية، بحجة "تهديدهم للنظام العام"، وفق ما نقلته السلطات المحلية.

ووجهت إليهم اتهامات متنوعة شملت "تخريب الممتلكات"، "منع اعتقال ناشط آخر"، "وصف الشرطة بـ'الفاشية'"، "المشاركة في احتجاج داخل جامعة"، و"ترديد شعارات محظورة". وطُلب من النشطاء مغادرة البلاد بحلول **21 أبريل**، وإلا فسيتم ترحيلهم قسراً."التضامن ليس جريمة".

وأكدت صحيفة  The Guardian في مقال للناشطة "كاسيا فلاسزيك" أن التحرك من أجل فلسطين ليس جريمة بل مسؤولية ملحّة، وأضافت:  "الوضع الإنساني في غزة يستدعي منا الوقوف في صف المظلومين. يجب ألا يُعتبر التضامن مع الشعب الفلسطيني جريمة، بل ضرورة أخلاقية."

قمع متصاعد للمناصرين لفلسطين في ألمانيا

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ليست حادثة معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القمعية التي اتخذتها السلطات الألمانية بحق المتضامنين مع فلسطين. فقد تعرضت مظاهرات سلمية للقمع، وازدادت حالات الاعتقال، وتم حظر فعاليات ثقافية مؤيدة لفلسطين، بل وصل الأمر إلى تجريم شعارات مثل "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة"، والتي حُكم على أحد النشطاء بسبب ترديدها.

وتبرر السلطات الألمانية هذه السياسات بأنها تأتي في إطار "مسؤوليتها التاريخية تجاه الهولوكوست" ورفضها لأي مظهر من مظاهر معاداة السامية، فيما تتعرض لانتقادات حادة بسبب استمرار دعمها العسكري والدبلوماسي لإسرائيل في ظل المجازر المتواصلة في غزة.

احتجاج داخل البرلمان الأوروبي

وفي تطور لافت، وجه سبعة نواب من البرلمان الأوروبي عن إيرلندا رسالة إلى المفوضية الأوروبية، مطالبين فيها بفتح تحقيق عاجل بشأن ما إذا كانت قرارات ألمانيا تنتهك القوانين الأوروبية المتعلقة بحرية التعبير والتجمع.

وقالت رئيسة وفد العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي لين بويلان: "إن قرار الترحيل يُعد خرقاً واضحاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي"، مشددة على أن الترحيل دون إدانة جنائية ينتهك مبدأ قرينة البراء.

وأضافت:   "هذا القرار يعكس توجهاً مقلقاً نحو تجريم التضامن مع فلسطين، ليس في أوروبا فحسب، بل حتى في الولايات المتحدة. إسكات الأصوات التي تدافع عن حقوق الإنسان يخدم أجندة الحكومة الإسرائيلية التي ترتكب جرائم إبادة في غزة." (İLKHA)