ذكرت دراسة حديثة نشرتها Arabic Post أن الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والمغرب والبحرين أصبحت رسميا أطرافا في الاحتلال في الإبادة الجماعية في غزة من خلال صادراتها ووارداتها مع النظام الصهيوني.

كشفت دراسة حديثة نشرتها Arabic Post  أن بعض الدول العربية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والمغرب والبحرين، واصلت وزادت من حجم تبادلاتها التجارية مع الكيان الصهيوني، في فترة ما بين أكتوبر 2023 وفبراير 2025، رغم المجازر التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، ما يعكس "تواطؤاً اقتصادياً واضحاً" مع العدوان الجاري.

وأظهرت الدراسة أن هذه الدول الخمس أصبحت في نظر الكثيرين "طرفاً اقتصادياً داعماً للاحتلال"، عبر تصدير واستيراد مئات المنتجات، ما يُعد بحسب مراقبين مشاركة غير مباشرة في العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.

صادرات بمليارات الدولارات لدعم الاحتلال

ووفقاً للبيانات، بلغت قيمة صادرات الدول العربية إلى الكيان الصهيوني نحو 2.49 مليار دولار، في حين بلغ حجم الواردات منه 1.35 مليار دولار.

وتصدرت الإمارات القائمة بـ1377 نوعاً من المنتجات المصدَّرة بقيمة تجاوزت 2 مليار دولار، تلتها مصر بصادرات بلغت1.2 مليار دولار، ثم الأردن بـ426.2 مليون دولار.

وشملت الصادرات العربية إلى الكيان الصهيوني طيفاً واسعاً من المنتجات، أبرزها:

• مواد البناء: كالإسمنت، الحديد، والخرسانة.
• المنتجات الغذائية: خضروات، فواكه، وأطعمة مصنّعة.
• الأحجار الكريمة والمجوهرات: الألماس وغيره.
• المنسوجات والمستلزمات الطبية: ألبسة، أدوية، ومعدات طبية.

كما أشار التقرير إلى أن المغرب قام بتصدير ما قيمته 95.5 مليون دولار من المنتجات النسيجية، بما في ذلك الملابس والأحذية وغطاء الرأس الديني اليهودي المعروف بـ"الكيبا"، وهو ما أثار استياءً واسعاً بين النشطاء.

الأردن: شريك تجاري بـ1100 منتج

وبيّنت الدراسة أن الأردن صدّر للكيان الصهيوني 652 صنفاً من المنتجات، واستورد منه 466 منتجاً، شملت مواد بناء ومنتجات زراعية ونسيجية وكيميائية.

ورغم تصاعد العدوان على غزة، سُجّل ارتفاع واضح في وتيرة التبادل التجاري، ما أثار تساؤلات حول موقف هذه الدول من الجرائم المستمرة بحق المدنيين في القطاع، الذي يعاني من حصار وتجويع ممنهجين منذ شهور. (İLKHA)