أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أنه منذ بداية الهجمات على غزة، استشهد 63 أسيرًا، وتم تسجيل أكثر من 16 ألفًا و400 حالة أسر، وذلك في يوم الأسير الفلسطيني.

سلطت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، في يوم الأسير الفلسطيني، الضوء على وضع الأسرى في سجون الاحتلال بمناسبة الذكرى السنوية لإعلان المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم 17 نيسان/ أبريل "يوم الأسير الفلسطيني" في عام 1974.

وأعلنت المؤسسات أن الاحتلال ارتكب جريمة الإبادة ضد غزة منذ بدايتها، حيث استشهد في سجون الاحتلال 63 أسيرًا على الأقل، منهم 40 من قطاع غزة. كما أشارت إلى أن الاحتلال لا يزال يواصل إخفاء هوية العديد من الشهداء واحتجاز جثامينهم. وأكدت أن عدد الشهداء من الأسرى المسجلين منذ عام 1967 وصل إلى 300 شهيد، وآخرهم كان الطفل الفلسطيني وليد أحمد من بلدة سلواد.

وفي البيان المشترك الذي نقلته وكالة "وفا"، تم الإشارة إلى أن التعذيب بجميع أشكاله، بما في ذلك التجويع، الإهمال الطبي، والاعتداءات الجنسية (بما في ذلك الاغتصاب) هي من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى زيادة أعداد الشهداء بين الأسرى. وقد تم التوصل إلى هذه الحقائق استنادًا إلى الوثائق التي تم تتبعها منذ تاريخ الاحتلال.

وأوضحت مؤسسات الأسرى، استنادًا إلى شهادات محاميي الأسرى والأسرى المفرج عنهم، أن الأسرى الفلسطينيين، وخاصة من غزة، يعانون من أساليب تعذيب غير مسبوقة تشمل الإهانات الجسدية الشديدة، والاعتداءات البدنية، والمعاملة المهينة التي تحرمهم من الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة. وأكدت على أن هذا الوضع يمثل تهديدًا ليس فقط للشعب الفلسطيني، بل لجميع الإنسانية.

سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة تجاه الأسرى

وأشار البيان إلى أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة قد بدأت في تصعيد الضغط على الأسرى قبل الهجمات، وأبرزت تصريحات وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير"، الذي دعا إلى إعدام الأسرى، وهي تصريحات تعكس العقلية العامة للنظام الاحتلالي. كما أكد البيان أن هذه الدعوات تتضمن قتل الأسرى برصاص في الرأس لتقليل عدد الأسرى في السجون.

16,400 أسير

ومنذ بداية الهجوم على غزة، تم اعتقال أكثر من 16 ألفًا و400 فلسطيني، بينهم 510 نساء و1300 طفل، دون احتساب حالات الاعتقال من غزة. كما تم التركيز على أن أبرز الجرائم ضد المعتقلين من غزة هي حالات الاختفاء القسري.

وقد أقام الاحتلال معسكرات خاصة للأسرى من غزة والضفة الغربية، ومنها معسكرات مثل "مخيم سدي تيمان"، "سجن ريكفيت"، "أناتوت"، "عوفر"، "نفتالي"، و"مناشي"، التي تعتبر مراكز لتعذيب الأسرى بشكل منهجي. وأشار البيان إلى أنه قد توجد معسكرات وسجون سرية أخرى لم يتم تحديدها بعد.

وأدى الاحتلال أيضًا إلى تعديل قوانين "القتال غير القانوني" لإخفاء معلومات حول الأسرى عن الجمهور، ومنع زيارات الصليب الأحمر، وإخفاء هويات وأماكن الأسرى، وتعريفهم فقط بأرقام، ولكن مع التعديلات الأخيرة، تم الحصول على بعض المعلومات حول حالات الأسرى.

9,900 أسير و 1,747 "مقاتل غير قانوني"

وأفادت المؤسسات أن إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال يتجاوز 9,900 أسير. وهذا الرقم لا يشمل الأسرى الغزّيين الذين فقدوا قسرًا. وأن عدد الأسيرات هو 29، وعدد الأطفال حوالي 400 (خاصة في سجون مجيدو وعوفر). بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف 1,747 أسيرًا من قبل الاحتلال كـ "مقاتلين غير شرعيين".

3,498 "معتقل إداري"

وبحلول بداية نيسان/ أبريل 2025، يوجد في سجون الاحتلال 3,498 فلسطينيًا "معتقلًا إداريًا". من بينهم أكثر من 100 طفل و4 نساء. هذا العدد هو الأعلى تاريخيًا. قبل بدء الهجمات، حيث كان العدد 1,320. المعتقلون الإداريون هم من مختلف الفئات، بما في ذلك الأسرى السابقين، الطلاب، الصحفيين، المحاميين، الأطباء، الأكاديميين، المهندسين، أعضاء البرلمان وأقارب الشهداء.

كما أن المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي قد تم اعتبارها أيضًا كـ "تحريض" تمثل سببًا للاعتقال.

الإهمال الطبي والأمراض

كما أن الإهمال الطبي، خاصة انتشار مرض الجرب (القشري)، أصبح أداة للتعذيب. وتم الإبلاغ عن انتشار هذا المرض بشكل خاص في سجون النقب، مجيدو وعوفر. وإن الأسباب الرئيسية لانتشار المرض تشمل نقص المواد النظافة، منع التعرض لأشعة الشمس، عدم الاستحمام المنتظم، نقص الملابس والاكتظاظ الشديد.

كما أن عدد الأسرى المرضى والجرحى في السجون في تزايد سريع. ويتم تفسير هذا الوضع على أنه نتيجة للانتهاكات المنهجية مثل التعذيب وحرمانهم من حقهم في الصحة.

نداء إلى المجتمع الدولي

ودعت مؤسسات الأسرى المجتمع الدولي لحقوق الإنسان، مطالبة بمحاكمة قادة الاحتلال بتهم جرائم الحرب، فرض عقوبات على الكيان الصهيوني، وضمان تطبيق القانون الدولي. كما تم التأكيد على أن عدم محاسبة الاحتلال يعطل النظام الدولي لحقوق الإنسان. (İLKHA)