أصدرت محكمة تونسية أحكاماً بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاماً على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين، يتابعون ضمن ما يعرف بـ"قضية التآمر".

حكم القضاء التونسي، في ختام محاكمة غير مسبوقة، بالسجن النافذ ما بين 13 و66 عاماً على حوالى 40 متّهماً، بينهم وجوه من المعارضة، لإدانتهم بما يسمى "التآمر على أمن الدولة"، وفق ما أفادت عدة وسائل إعلام، اليوم السبت.

وأدين المتّهمون، ومن بينهم شخصيات بارزة من المعارضة ومحامون ورجال أعمال، بتهم أبرزها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه"، وفق ما قال وكيل الدولة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوسائل إعلام من دون تقديم مزيد من التفاصيل، وسط غياب المتهمين ومنع الصحافيين من تغطية المحاكمة.

وعقدت الجلسة الثالثة للقضية، أمس الجمعة، وسط غياب المتهمين عن الجلسة واحتجاج عائلاتهم أمام مبنى المحكمة في العاصمة التونسية، كما منعت السلطات الصحافيين والمراقبين الأجانب من حضور جلسة المحاكمة.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قوله: "إنّ الأحكام السجنية الصادرة بحق المتهمين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" تراوحت بين 13 و66 عامًا".

وبحسب المصدر القضائي، فإن الأحكام الصادرة بحق المتهمين المحالين بحالة فرار قد نُفّذت بالنفاذ العاجل.

وأضاف: "إن التهم الموجهة تشمل ارتكاب جرائم من أبرزها: التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي والانضمام إليه، وارتكاب أعمال عنف تهدف إلى تغيير هيئة الدولة أو دفع السكان إلى مهاجمة بعضهم بالسلاح، فضلًا عن إثارة الفوضى والقتل والسلب على التراب التونسي، في سياق جرائم إرهابية، بالإضافة إلى الإضرار بالأمن الغذائي والبيئي"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية.

وتعود القضية إلى شباط/ فبراير 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجهت لهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

ومن أبرز المتهمين في القضية، البالغ عددهم إجمالًا 40 شخصًا، القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على جبهة الخلاص الوطني التي تضم شخصيات معارضة بارزة.

وعقدت المحكمة الابتدائية جلستين في هذه القضية في 4 آذار/ مارس الماضي، و11 نيسان/ أبريل الجاري.

وفي الجلسة الثالثة أمس الجمعة، رفض المتهمون حضورها احتجاجًا على اعتماد آلية المحاكمة عن بُعد، وفق عضو هيئة الدفاع المحامي فوزي جاب الله.

وأمام المحكمة، طالب عشرات المحتجين بأن تكون المحاكمة للمتهمين حضوريًا، حتى تكون مجرياتها مكشوفة أمام الرأي العام.

وضم المحتجون أفرادًا من عائلات المتهمين، إضافة إلى سياسيين ونشطاء من المجتمع المدني، وخرجوا استجابة لدعوة من جبهة الخلاص الوطني المعارضة وتنسيقية عائلات المتهمين.

وتقول أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات "طابع سياسي"، و"تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد".

وفي وقت سابق، قال المحامي أحمد الصواب: "طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه، إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة ووصمة عار".

وكان سعيد قد وصف عام 2023 المتهمين بأنهم "خونة وإرهابيون"، وقال: "إن القضاة الذين قد يبرؤونهم هم شركاؤهم في الجريمة". (İLKHA)