حذّر المجلس الإسلامي الهندي الأمريكي من الأوضاع المقلقة التي يعيشها أكثر من 10 ملايين مسلم في ولاية آسام شمال شرقي الهند، مشيرًا إلى أنهم يواجهون اضطهادًا منهجيًا مدعومًا بسياسات تمييزية وخطابات كراهية متصاعدة.

وجاء في تقرير لموقع KMS News نقلًا عن وثائقي استقصائي نشره موقع Middle East Monitor مؤخرًا، أن المسلمين في آسام يتعرضون لسلسلة من الانتهاكات، أبرزها الاعتقالات الجماعية غير القانونية، وهدم المنازل والمساجد والمدارس الدينية بشكل تعسفي، والاحتجاز في مراكز سيئة السمعة تم الإبلاغ فيها عن حالات سوء معاملة والتحـرّش.

وأكد المجلس أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار سياسة قمع ديني أوسع، تسعى إلى تهميش المسلمين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

وشهدت الأزمة تصعيدًا بسبب التصريحات التحريضية التي أطلقها رئيس وزراء الولاية ووزير الإرشاد في حكومة حزب بهاراتيا جاناتا (BJP)"هيمانتا بيسوا سارما"، الذي وصف المسلمين مرارًا بأنهم "متسللون من بنغلاديش"، وادعى أنهم يشكلون تهديدًا للمجتمع.

ورأى المجلس في هذه التصريحات، التي وُصفت بأنها "غير إنسانية"، تشجيعًا مباشرًا لخطابات الكراهية، وتبريرًا للعنف والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها المسلمون في المنطقة.

كما أشار البيان إلى الدور الخطير الذي تلعبه سياسات مثل "السجل الوطني للمواطنين (NRC)" و"قانون تعديل الجنسية (CAA)"، والتي أسفرت عن تجريد أعداد كبيرة من المسلمين من جنسيتهم، وفتح الباب أمام احتجازهم إلى أجل غير مسمى، في ظروف غير إنسانية.

وفي السياق ذاته، أوصت لجنة الحريات الدينية الدولية التابعة للحكومة الأمريكية (USCIRF) الشهر الماضي، بتصنيف الهند ضمن "الدول المثيرة للقلق بشكل خاص" للسنة السادسة على التوالي، بسبب ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة والمستمرة للحريات الدينية وحقوق الإنسان".

وقال المدير التنفيذي للمجلس راشد أحمد: "إن "الاعتداءات المتصاعدة على المسلمين في عموم الهند، تُجسّد في ولاية آسام نموذجًا خطيرًا للتطرف المدعوم من الدولة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في المنطقة. (İLKHA)