مؤسسة "هند رجب" تكشف هوية قاتل الطفلة هند وتقدّم شكوى الجنائية الدولية

أعلنت مؤسسة "هند رجب" عن تحديدها هوية الضابط الصهيوني المسؤول عن جريمة قتل الطفلة الفلسطينية "هند رجب" وعائلتها في غزة، وقدمت شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية تتهمه بارتكاب جريمة حرب، مؤكدة أن ما حدث "ليس انتقامًا بل التزام قانوني وأخلاقي" في طريق العدالة.
كشفت مؤسسة "هند رجب" -التي أُنشئت تخليدًا لذكرى الطفلة الشهيدة- في الذكرى التي كان من المفترض أن تحتفل بها بعيد ميلادها السابع، عن هوية الضابط الصهيوني المسؤول عن استهدافها، وقدمت شكوى قانونية ضده إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مطالبةً بملاحقته كمجرم حرب.
وبحسب بيان رسمي صدر عن المؤسسة، فإن المقدم "بني أهرون"، قائد اللواء المدرع 401 في جيش الاحتلال، هو من قاد الهجوم الذي استهدف سيارة هند المدنية يوم 29 يناير/كانون الثاني 2024 في حي تل الهوى غرب غزة، ما أسفر عن استشهادها مع عدد من أفراد عائلتها.
لم يتوقف الهجوم عند استهداف السيارة، بل امتد لاحقًا ليطال سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني كانت قد أُرسلت لإنقاذ الطفلة، مما أدى إلى استشهاد طاقمها، فيما بقيت هند تنزف وحيدة، خائفة ومذعورة، لساعات وهي تتوسل عبر الهاتف: "أنا خائفة جدًا.. أرجوكم تعالوا"، قبل أن تفارق الحياة دون أن يصلها أحد.
وبعد 10 أيام، عُثر على جثتها وجثة ابنة عمها ليان بجانب الحطام، فيما أكدت المؤسسة أنها أجرت تحقيقًا استمر عامًا كاملاً بالتعاون مع فريق قانوني وخبراء من منظمة "Forensic Architecture"، ونجحت في تحديد جميع الضباط والجنود التابعين للوحدة التي نفّذت الجريمة.
رئيس المؤسسة، دياب أبو جهجاه، صرّح قائلاً:
"ما نفعله اليوم هو التزام أخلاقي وقانوني تجاه طفلة قُتلت وهي تستنجد.. اليوم كان ينبغي لهند أن تطفئ شموع عيد ميلادها، لكننا نعلن عن هوية قاتلها ونبدأ ملاحقته بالقانون والحقائق".
واختتم البيان بأن تقديم الشكوى هو بداية لمسار عدالة طويل، ستواصل خلاله المؤسسة فضح وملاحقة باقي المتورطين في مجزرة حي تل الهوى، في إطار حملة شاملة ضد الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "إن الهجمات التي يشنّها الجيش الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وترقى إلى جرائم حرب".
كشفت مؤسسة "YouGov" البريطانية لاستطلاعات الرأي العام عن انخفاض حاد في دعم "إسرائيل" بين سكان ست دول في أوروبا الغربية، وسط تصاعد الانتقادات ضد عدوانها على قطاع غزة.
دعا رئيس نقابة المحامين في باتمان "جاكان" مؤسسات القانون الدولي إلى التدخل العاجل لوقف المجازر الجماعية الصهيونية في غزة.
قال المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك: "إن الولايات المتحدة بدأت تقليص وجودها العسكري في سوريا وتهدف إلى إغلاق كل قواعدها في هذا البلد باستثناء واحدة".