تركيا تعلن عن إرسال 6 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا إلى سوريا

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي "بيرقدار" أن تركيا ستبدأ قريبًا بإرسال 6 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا إلى سوريا، على أن يُستخدم هذا الغاز في إنتاج الكهرباء داخل الأراضي السورية.
وأوضح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي "ألب أرسلان بيرقدار" أن الغاز المزمع تصديره سيُنقل عبر ولاية كيليس إلى مدينة حلب، حيث سيتم تشغيل محطة الكهرباء العاملة بالغاز هناك.
وأضاف: "بدأت أعمال البنية التحتية لخط الأنابيب داخل سوريا، ونهدف إلى بدء الضخ خلال ثلاثة أشهر. لقد أحرزنا تقدمًا سريعًا لأن خط الغاز لدينا كان يصل بالفعل إلى الحدود السورية".
وأشار الوزير إلى أن تركيا تخطط لرفع حجم التصدير السنوي إلى ملياري متر مكعب، مشددًا على أن هذه الخطوة تُعد مساهمة مهمة في دعم احتياجات الطاقة في سوريا، التي تضررت بنيتها التحتية بشدة جراء 13 عامًا من الحرب.
كما كشف "بيرقدار" عن مشروع آخر لتوريد الكهرباء من تركيا إلى سوريا، موضحًا أن هناك بالفعل تزويدًا بقدرة 200 ميغاواط من الكهرباء إلى حلب، ومع استكمال التصاريح الخارجية، سيتم رفع هذه القدرة إلى ما بين 700 و800 ميغاواط خلال الأشهر المقبلة.
وفي سياق متصل، قال بيرقدار إن نظيره السوري الجديد قام بأول زيارة خارجية له إلى تركيا، وأبلغه خلال الاجتماع أن سوريا بحاجة إلى 10 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية لكنها لا تنتج حاليًا سوى 1700 ميغاواط، مؤكدًا أن معظم المناطق تعتمد على مولدات متنقلة لتأمين الكهرباء.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أهمية مساهمة تركيا في إعادة تشغيل قطاع الطاقة في سوريا، داعيًا إلى تفعيل الموارد المحلية مثل النفط والغاز والمعادن لتلبية الاحتياجات الأساسية للبلاد. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
حذرت الأمم المتحدة في بيان لها من الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة بسبب الحصار الصهيوني المستمر وسط تخاذل دولي.
شهد بحر الصين الجنوبي، يوم الإثنين، تصاعدًا جديدًا في التوتر بين الصين والفلبين، إثر مواجهة بحرية بين سفن البلدين في مياه متنازع عليها.
أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الإثنين أنها قدّمت دفعة جديدة من الدعم المالي لأوكرانيا بقيمة مليار يورو، ضمن إطار التزاماتها المستمرة تجاه كييف.