هدد قادة فرنسا وبريطانيا وكندا، في بيان مشترك باتخاذ إجراءات ضد الكيان المحتل إذا لم توقف حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

حذّر الرئيس الفرنسي، ورئيسا الوزراء البريطاني والكندي، اليوم الاثنين، من أنهم لن يقفوا "مكتوفي الأيدي" إزاء "الأفعال المشينة" لحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو في غزة، ملوّحين بـ"إجراءات ملموسة"، إذا لم تبادر إلى وقف عمليتها العسكرية، وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية.

وجاء في بيان مشترك لإيمانويل ماكرون وكير ستارمر ومارك كارني: "نحن مصمّمون على الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار حل الدولتين، ونحن مستعدون للعمل مع آخرين لتحقيق هذه الغاية"، في إشارة إلى المؤتمر المقرّر عقده في حزيران/ يونيو في الأمم المتحدة، "لإيجاد توافق دولي حول هذا الهدف".

ودعا البيان المشترك، حكومة الاحتلال إلى "وقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، والسماح الفوري بإدخال المساعدات الإنسانية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وبما ينسجم مع المبادئ الإنسانية".

كما طالب البيان حركة حماس بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين لا يزالون محتجزين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأدان القادة الثلاثة "منع حكومة الاحتلال إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للمدنيين"، محذرين من أن ذلك "ينطوي على خطر خرق القانون الإنساني الدولي".

وأعربوا عن رفضهم للتصريحات الصادرة مؤخرًا عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير سكان غزة، واصفين تلك التصريحات بأنها "مقززة"، مؤكدين أن الترحيل القسري الدائم يعد خرقًا صريحًا للقانون الدولي.

وشدد البيان على أن "الهجوم في 7 من تشرين الأول/ أكتوبر كان فظيعًا، وقد دعمنا دائمًا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب، لكن هذا التصعيد الحالي غير متناسب على الإطلاق".

وأضاف البيان: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأفعال الفاضحة"، مشيرًا إلى أنه إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع القيود عن المساعدات الإنسانية، فسنضطر لاتخاذ إجراءات ملموسة إضافية".

وفيما يتعلّق بالضفة الغربية المحتلة، فقد أعلنت الدول الثلاث رفضها التام لأي محاولات لتوسيع الاستيطان، ووصفت المستوطنات بأنها "غير قانونية وتقوّض حلّ الدولتين وأمن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء"، وهدّدت باتخاذ "إجراءات إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات مستهدفة".

وفي ختام البيان، أعربت الدول الثلاث عن دعمها الكامل للجهود التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وشددت على أن "الفرصة الأفضل لإنهاء معاناة الرهائن، وتخفيف معاناة المدنيين، وإنهاء حكم حماس في غزة، وتحقيق حلّ سياسي طويل الأمد، تكمن في التوصّل إلى وقف إطلاق نار شامل وإطلاق جميع الرهائن، وصولًا إلى حلّ الدولتين".

وأكدت التزامها بالعمل مع السلطة الفلسطينية، والشركاء الإقليميين، والولايات المتحدة، من أجل بلورة ترتيبات مستقبلية لقطاع غزة، استنادًا إلى "الخطة العربية"، وأعلنت استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من هذا المسار السياسي، بما يساهم في تحقيق حلّ الدولتين.

في سياق متصل، طالب وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، اليوم الاثنين، سلطات الاحتلال بـ"السماح مجددا بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري" إلى غزة، تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الألمانية، أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية "لا يمكنها دعم" الآلية الجديدة لتسليم المساعدات في غزة التي اعتمدتها تل أبيب.

وأعلن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، أنه تم السماح لتسع شاحنات مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة بدخول قطاع غزة، الاثنين، متحدثاً عن "قطرة في محيط" بعد حصار للقطاع دام 11 أسبوعاً.

وأكّدت وزارات خارجية أستراليا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وايسلندا وايرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا ونيوزيلندا والنروج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، أن سكان قطاع غزة "يواجهون المجاعة وعليهم الحصول على المساعدات التي يحتاجون إليها بشدة".

وشدّد الموقعون على أن "نموذج التوزيع الجديد" الذي قرره الاحتلال "يعرض المستفيدين والعاملين في المجال الإنساني للخطر، ويقوض دور واستقلالية الأمم المتحدة وشركائنا الموثوقين، ويربط المساعدات الإنسانية بأهداف سياسية وعسكرية".

وأكّدت الدول الموقعة، أنه "لا ينبغي تسييس المساعدات الإنسانية على الاطلاق، ويجب ألا يتم تقليص مساحة القطاع، أو إخضاعه لأي تغيير ديموغرافي".

من جانبها نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر بالاتحاد الأوروبي قوله: "إن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون غدا تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل". (İLKHA)