أعلنت بريطانيا تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الجديدة مع الاحتلال الصهيوني بسبب التصعيد في الهجمات والأزمة الإنسانية في غزة.

أعلن وزير الخارجية البريطاني "ديفيد لامي" تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة مع الاحتلال الصهيوني.

كما استدعت الحكومة البريطانية سفيرة الاحتلال بسبب توسيع هجماته في غزة.

وفي حديثه أمام البرلمان البريطاني، قال لامي: "إن الهجوم البري الأخير على غزة، المعروف بـ "عربات جدعون"، أدى إلى تقليص دخول المواد الغذائية إلى غزة إلى الحد الأدنى، مما جعل المدنيين في وضع يهدد حياتهم بالمجاعة". وعلق لامي على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، التي قال فيها؛ إن المساعدات ستسمح فقط بما يكفي لمنع المجاعة، واصفًا إياها بـ "المقززة".

وأشار لامي إلى أن الاحتلال قد دمر ثلاثة مستشفيات أخرى في الأسابيع الأخيرة، وقتل العاملين في المجال الإنساني، وأن الحصار جعل غزة على حافة المجاعة. وأضاف أن الاحتلال تجاهل دعوات المجتمع الدولي ووسع نطاق الحرب.

وبعد هذه التطورات، أعلن لامي تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الجديدة مع الاحتلال، وأوضح أن التعاون في إطار "خريطة الطريق الثنائية لعام 2030" سيخضع أيضًا للمراجعة. كما أضاف أن سفيرة الاحتلال قد تم استدعاؤها إلى وزارة الخارجية البريطانية في هذا السياق.

على الرغم من هذا القرار، أكد لامي التزام بريطانيا بالعلاقات مع الاحتلال، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة تقدر "علاقات الصداقة" مع الاحتلال وتظل ملتزمة بأمن "إسرائيل".

وأبرز لامي زيادة المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية وتصاعد العنف في هذه المناطق، مشيرًا إلى فرض عقوبات إضافية على ثلاثة أفراد وأربع منظمات مرتبطة بحركة الاستيطان.

وفي ختام حديثه، شدد وزير الخارجية البريطاني على أهمية "حل الدولتين"، مؤكدًا أن "الطريق الوحيد للسلام هو إيجاد حل يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بأمان".

يُذكر أن بريطانيا قد دعمت الاحتلال في الإبادة الجماعية في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ويُعتقد أن هذا القرار جاء في إطار عزلة الاحتلال في السياسة العالمية وزيادة الضغط من المجتمع الدولي. (İLKHA)