صادق البرلمان الإسباني على مشروع قانون يقضي بفرض حظر على تصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى الكيان الصهيوني، في خطوة اعتُبرت استجابة للجرائم والانتهاكات التي يرتكبها في قطاع غزة.

وينص مشروع القانون على حظر شامل لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الكيان الصهيوني، مع إلغاء كافة التراخيص الحالية المتعلقة بهذا النوع من الصادرات، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على أي شحنات متجهة إليه.

كما يتضمن المشروع بندًا يُلزم بفرض حظر تلقائي على تصدير الأسلحة إلى الدول المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية.

خلفية إنسانية وتشريعية للمشروع

وجاء هذا التحرك التشريعي بعد تصاعد العدوان العسكري على قطاع غزة، وما خلّفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة. وكانت أحزاب يسارية مثل تحالف "سومار"، الشريك الصغير في الحكومة، إلى جانب بعض الأحزاب المعارضة، قد طالبت مرارًا بوقف بيع الأسلحة للكيان الصهيوني.

إلا أن الحكومة الإسبانية واجهت في الآونة الأخيرة انتقادات شعبية، بسبب تقارير تفيد باستمرار بعض صفقات السلاح مع الكيان رغم المطالبات بوقفها.

وقد تُشكل هذه الخطوة سابقة على المستوى الأوروبي، إذ من شأنها أن تعزز الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي لفرض حظر أسلحة شامل على الكيان الصهيوني، لا سيما في ظل تزايد الضغوط الحقوقية والدولية.

ومع ذلك، فإن دخول مشروع القانون حيز التنفيذ ما زال مرهونًا بموافقة مجلس الشيوخ الإسباني. ويُتوقع أن تلعب مواقف الأحزاب السياسية والحكومة دورًا حاسمًا في هذه المرحلة.

دعوات حقوقية لمزيد من التحرك

بدورها، طالبت منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان في إسبانيا الحكومة باتخاذ موقف أكثر صرامة، من خلال وقف شامل لتجارة السلاح مع الكيان الصهيوني، والسعي لفرض حظر دولي في هذا الشأن. (İLKHA)