أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها توصلت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الأهلية المستمرة عام 2024 مع قوات الدعم السريع، وأفادت بأنها ستفرض عقوبات جديدة على السودان، من جهتها، رفضت الحكومة السودانية هذه الاتهامات، متهمة واشنطن بالابتزاز السياسي.

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "تامي بروس"، في بيان صادر، أن القرار الجديد يقضي بفرض قيود على الصادرات إلى السودان ومنع وصوله إلى خطوط الائتمان المدعومة من الحكومة الأمريكية. ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في السادس من حزيران/ يونيو تقريبًا، عقب إخطار الكونغرس.

واتهمت بروس في بيانها الحكومة السودانية بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مضيفة:
"تواصل الولايات المتحدة التزامها بمحاسبة كل من يساهم في انتشار الأسلحة الكيميائية".

وكانت الولايات المتحدة قد اتخذت هذا القرار الرسمي في 24 نيسان/ أبريل، لكنها لم تكشف عن نوع السلاح المستخدم أو تاريخ ومكان استخدامه.

الخرطوم: الولايات المتحدة تُحرّف الحقائق

ورفضت الحكومة السودانية بشدة الاتهامات الأمريكية، حيث وصفها المتحدث باسم الحكومة ووزير الثقافة والإعلام "خالد الياسر"، بأنها "ابتزاز سياسي وتشويه للحقائق".

وقال الإعيسر في بيان رسمي:
"الادعاءات التي وجهتها واشنطن، وما تبعها من قرارات بفرض عقوبات، تمثل ابتزازًا سياسيًا بحتًا وتحريفًا متعمدًا للواقع".

وأشار إلى أن هذه الاتهامات جاءت تحديدًا بعد النجاحات التي حققها الجيش السوداني على الأرض، مضيفًا أن الولايات المتحدة تحاول من خلال هذه التصريحات توفير غطاء سياسي لقوات الدعم السريع وداعميها الدوليين.

وأضاف: "لقد سعت الولايات المتحدة سابقًا إلى شرعنة الاتفاق الإطاري المفروض على الشعب السوداني، ومحاولة تشكيل عملية انتقالية زائفة".

وكانت واشنطن قد فرضت في وقت سابق عقوبات على قائد الجيش السوداني "عبد الفتاح البرهان"، واتهمته بتفضيل الحل العسكري على المسار التفاوضي.

وفي المقابل، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على قائد قوات الدعم السريع، "محمد حمدان دقلو" (حميدتي)، واتهمت الميليشيات التابعة له بارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور، شملت العقوبات عددًا من الشخصيات المرتبطة به.

تفاقم حصيلة الحرب في السودان

وأسفرت الحرب الأهلية المستمرة في السودان منذ 15 نيسان/ أبريل 2023 عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ما يقارب 15 مليون آخرين، بحسب مصادر محلية والأمم المتحدة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أحرز الجيش السوداني تقدمًا ميدانيًا في عدة جبهات، بما في ذلك العاصمة الخرطوم، حيث استعاد السيطرة على القصر الرئاسي، والوزارات، والمطار، وعدد من المنشآت العسكرية.

في المقابل، تراجعت المساحات التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع بشكل ملحوظ.

وفي ظل هذه التطورات، جاءت العقوبات الأمريكية لتزيد من تعقيد الأبعاد السياسية للنزاع. وتسعى حكومة الخرطوم إلى لفت أنظار المجتمع الدولي إلى الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع، في حين يُنظر إلى النهج الأحادي للولايات المتحدة على أنه عامل جديد قد يؤدي إلى تصعيد التوتر في السودان. (İLKHA)