أصدرت محكمة تونس حكماً غيابياً بسجن الرئيس السابق "المنصف المرزوقي" لمدة 22 عاماً بتهم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة، في خطوة تعزز مخاوف المعارضة من تصاعد حملة ضد منتقدي الرئيس "قيس سعيد".

أصدرت محكمة تونسية، أمس الجمعة، حكمًا غيابيًا بسجن الرئيس السابق "المنصف المرزوقي" لمدة 22 عامًا، بتهم تتعلّق بالاعتداء على أمن الدولة.

وفي أول تعليق له على الحكم، قال المرزوقي: "أقول لهؤلاء القضاة: أحكامكم باطلة وأنتم باطلون… وستُحاكمون".

وأضاف في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك: "الديمقراطية ستعود".

وهذا ثالث حكم بالسجن غيابياً ضد المرزوقي، إذ سبق أن صدر ضده حكمان بالسجن لمدة 4 سنوات و8 سنوات في قضايا منفصلة.

ويعد المرزوقي، الذي تولى رئاسة البلاد من 2011 إلى 2014، من أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيد. ويتهمه بتفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية منذ أن قام بحل البرلمان وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021 وسيطر منذ ذلك الوقت على معظم السلطات.

ودافع سعيد عن قراراته واعتبرها ضرورية لاستعادة الاستقرار والنظام في تونس التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية متتالية منذ سنوات.

وفي سياق متصل أصدرت محكمة تونسية أخرى، أمس الجمعة، حكماً بالسجن 15 عاماً على الصحبي عتيق، القيادي البارز في حزب النهضة المعارض، بتهمة غسيل الأموال، حسب ما ذكر محاميه لرويترز.

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من القضايا التي استهدفت معارضين، إذ أصدرت محكمة تونسية في أبريل/نيسان الماضي أحكاماً بالسجن وصلت إلى 66 عاماً على عدد من قادة المعارضة ومحامين ورجال أعمال بتهم التآمر على أمن الدولة.

ويقبع معظم قادة الأحزاب السياسية حالياً في السجون، من بينهم "عبير موسي"، رئيسة الحزب الدستوري الحر وراشد الغنوشي الزعيم التاريخي لحركة النهضة وكلاهما من أبرز معارضي سعيد. (İLKHA)