دعا نائب رئيس حزب "الهدى" التركي شَهزادِه دمير، خلال مؤتمر صحفي بالبرلمان، إلى اتخاذ تدابير عاجلة ضد ما وصفه بـ"البُنى الصهيونية والماسونية الخفية" داخل تركيا، مطالبا بإعادة تقييم التهديدات الداخلية، وإقرار مشروع قانون لمحاسبة مزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم إبادة.

في مؤتمر صحفي عقده بالبرلمان التركي، حذّر نائب رئيس حزب "الهدى" والنائب عن غازي عنتاب، شَهزادِه دمير، من وجود ما وصفه بـ"بنية ماسونية وصهيونية خفية" تخترق مؤسسات الدولة التركية من الإعلام إلى البيروقراطية والجامعات وحتى القطاع المالي.

وأشار إلى أن هذا التغلغل الخفي يشكل خطرًا إستراتيجيًا على الأمن القومي، داعيًا إلى اتخاذ تدابير قانونية واستخباراتية عاجلة، محذرًا من تكرار سيناريوهات التخريب الداخلي كما حدث في إيران ولبنان، حيث استُهدفت مراكز القرار من داخلها.

وحول التشريعات، ذكّر النائب بمشروع قانون قدمه حزبه إلى البرلمان لمحاسبة حاملي الجنسيات المزدوجة المتورطين في جرائم إبادة أو دعم الكيان الصهيوني، معتبرًا إقراره مسؤولية قانونية وأخلاقية.

على الصعيد الاقتصادي، دعا إلى زيادة فورية في الحد الأدنى للأجور، معتبرًا أن الأجور الحالية لا تغطي حتى خط الفقر، مطالبًا بانعقاد فوري للجنة تحديد الأجور وإشراك جميع النقابات العمالية.

في الشأن التربوي، انتقد مظاهر "الانحلال القيمي" في حفلات التخرج ببعض المدارس، رغم التعميمات الوزارية، مشددًا على ضرورة تنظيم هذه الأنشطة بما يحترم القيم الوطنية والدينية، وعدم التغاضي عن أي مخالفات.

وفي القطاع الصحي، أشار إلى معاناة خريجي قسم "الإلكترونوروفيسيولوجيا" من البطالة والتهميش، داعيًا وزارة الصحة إلى تخصيص كادر مستقل لهم وتوظيفهم بما يتناسب مع تخصصهم، بدلًا من إسناد مهامهم إلى موظفين غير مؤهلين.

وأكد دمير أن حزبه سيواصل الدفاع عن الفئات المظلومة في كل القطاعات، مكررًا مقولة رئيس الحزب: "إرادة العامل خط أحمر بالنسبة لنا".  (İLKHA)