تسلّم رئيس المرحلة الانتقالية في غينيا، الجنرال مامادي دومبويا، مسوّدة الدستور الجديد تمهيدًا لعرضها على الاستفتاء في سبتمبر المقبل، وسط غياب للمعارضة وتشديد على أن الدستور يحدّد الرئاسة بولايتين من 7 سنوات.

تسلّم رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا، الجنرال مامادي دومبويا،في خطوة حاسمة على طريق الانتقال نحو الحكم المدني، مساء الخميس الماضي، مسوّدة مشروع الدستور الجديد من أعضاء البرلمان، خلال حفل رسمي أقيم في قصر الشعب بالعاصمة كوناكري.

وشهد الحفل حضور أعضاء الحكومة وزعماء دينيين وسفراء أجانب، في حين قاطعت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية" المعارض، الدعوة الرسمية لحضور المناسبة، احتجاجًا على مسار العملية السياسية. ويُعدّ هذا الحزب بقيادة سيلين دالي ديالو الذي يعيش في المنفى، من أبرز معارضي الحكم العسكري.

ووفق مصادر برلمانية، تنص المسودة الجديدة على تحديد فترة الولاية الرئاسية بسبع سنوات، ولا يمكن أن تُجدد لأكثر من مرة واحدة، في محاولة للحدّ من التلاعب بفترات الحكم.

ورغم أهمية الحدث، منعت السلطات الإعلام المحلي والدولي من تغطيته، مما أثار تساؤلات حول شفافية العملية، لا سيما أن مسوّدة الدستور لم تُنشر حتى الآن رسميًا.

وفي تصريح له عبر التلفزيون الوطني، أعلن رئيس الوزراء باه أوري أن النص الدستوري سيُكشف قريبًا للرأي العام ليتمكن المواطنون من الاطلاع عليه ومناقشته قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع في 21 سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي تطور موازٍ، أصدرت الحكومة قرارًا بتعليق مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الذي كان من المقرر تنظيمه هذا الأسبوع في كوناكري، في خطوة اعتبرتها المعارضة تضييقًا إضافيًا على الحريات السياسية في البلاد.

وتُعدّ هذه المرحلة مفصلية في تاريخ غينيا السياسي، إذ يأمل الكثير من المواطنين أن تُمهّد هذه الخطوة لعودة الديمقراطية بعد سنوات من الحكم العسكري، فيما لا تزال المعارضة تشكك في جدية العملية الانتقالية. (İLKHA)