أعلن أكبر صندوق تقاعد في النرويج (KLP) عن سحب استثماراته من شركتين دوليتين بسبب تزويدهما جيش الاحتلال الصهيوني بالأسلحة والمعدات المستخدمة في العدوان المستمر على قطاع غزة.

وصرحت إدارة صندوق تقاعد في النرويج (KLP) ، التي تدير أصولًا بقيمة 114 مليار دولار، في بيان رسمي صدر في يونيو 2024، بأنها استبعدت شركتي Oshkosh Corporation الأميركية وThyssenKrupp الألمانية من محفظتها الاستثمارية، بعد مراجعة تقارير الأمم المتحدة التي توثق استخدام الأسلحة التي توردها هذه الشركات في الهجمات على غزة.

وأوضح البيان أن الصندوق أجرى محادثات مباشرة مع الشركتين المعنيتين عقب صدور تلك التقارير، لكنه توصل إلى استنتاج بأنهما تنتهكان مبادئ الاستثمار المسؤول التي يلتزم بها الصندوق.

وأضاف: "الشركتان لم تُظهرا العناية الواجبة اللازمة لتجنب التورط في انتهاكات القانون الإنساني الدولي. وبما أن تعاونهما مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال مستمرًا بعد بدء الهجوم على غزة، فقد قررنا سحب استثماراتنا".

وأشار الصندوق إلى أن قيمة استثماراته التي تم سحبها بلغت نحو 19 مليون كرونة نرويجية (1.9 مليون دولار) من أسهم شركة Oshkosh، ونحو 10 ملايين كرونة نرويجية (1 مليون دولار) من أسهم شركة ThyssenKrupp.

وقالت رئيسة قسم الحوكمة البيئية والاجتماعية في الصندوق كيرين عزيز:

"يتحمل كل كيان تجاري مسؤولية مستقلة في ضمان عدم التواطؤ في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ونحن نعمل على تقليل ارتباطنا بأي ظروف غير مقبولة حالية أو محتملة مستقبلاً، وهذا ما فعلناه هنا".

خلفية وسوابق

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تصاعد حملات حقوقية وسياسية في النرويج تدعو إلى مقاطعة الشركات المتواطئة مع الاحتلال الصهيوني، خاصة في ظل العدوان الواسع على غزة.

وكان الصندوق ذاته قد أعلن عام 2021 عن سحب استثماراته من 16 شركة دولية بسبب ارتباطها بالاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية، كما قرر في يونيو 2024 وقف الاستثمار في شركة Caterpillar الأميركية، بسبب مخاطر استخدام الجرافات في انتهاكات حقوق الإنسان.

كما تجدر الإشارة إلى أن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يعد من أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تبلغ 1.9 تريليون دولار، استبعد هو الآخر في 2021 شركتين صهيونيتين بسبب مشاركتهما في بناء مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية، في خرق واضح للقانون الدولي. (İLKHA)