صوّتت لجنة الكنيست الصهيوني بالأغلبية مع استكمال إجراءات إقصاء النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، وذلك على الرغم من موقف المستشارة القضائية التي أبدت تحفظات قانونية جدّية على القرار.

صوّتت لجنة "الكنيست" اليوم الاثنين، بالأغلبية على استكمال إجراءات إقصاء النائب "أيمن عودة"، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، وذلك رغم موقف المستشارة القضائية، التي أبدت تحفّظات قانونية جدّية على القرار.

وأيّد القرار 14 عضواً من أعضاء لجنة "الكنيست" البالغ عددها 25 عضواً، في خطوة قدّمت بدعم من أحزاب الائتلاف، إلى جانب تأييد معلن من نواب حزب "يسرائيل بيتينو".

ويعقب هذا القرار نقاش وتصويت في الهيئة العامّة لـ "الكنيست"، خلال الأيام، أو الأسابيع القريبة المقبلة.

وينبغي أن يؤيّد هذا القرار 90 نائباً من "الكنيست" بغضّ النظر عن عدد الحضور أثناء جلسة التصويت، لكي يصبح القرار نافذاً، إلى جانب ذلك يستطيع النائب عودة التوجّه بعد ذلك إلى المحكمة العليا باستئناف على قرار "الكنيست".

من جانبه، اعتبر النائب عودة أن ما يجري "ليس استهدافاً شخصياً له، فحسب، بل تصعيداً خطيراً ضد حرية التعبير، لكل واحد من المواطنين العرب"، وضرب مباشر لما تبقّى من ما أسماه الهامش "الديمقراطي" داخل "الكنيست".

وأضاف عودة، في أول تعليق له على القرار: "إنّ ما يحدث اليوم ضده، قد يحدث غداً ضدّ أيّ نائب عربي يرفع صوته، وبالطبع ضدّ كلّ مواطن عربي"، مشدّداً على أنه "لا يمكن التراجع أمام هذا المسار الإقصائي، لأنّ التراجع يعني فتح الباب أمام ملاحقة كلّ صوت حرّ".

عودة أشار إلى أنّ "المعارضة، التي كان من المفترض أن تشكّل جداراً أمام الكهانية، اختارت أن تتحالف مع نتنياهو واليمين المتطرّف".

وتابع: "هذه ليست معارضة ديمقراطية، بل شراكة في مشروع التفوّق اليهودي وقمع التعددية السياسية".

رئيس قائمة "الجبهة والعربية للتغيير" قال في معرض معارضته لقرار إقصائه: "صمودي هو دفاع عن شعبي، وتراجعي خيانة لشعبي وهذا لن يكون".

وختم بتأكيد أنّ "المعركة ليست على شخصية أبداً، بل على الحقّ في التمثيل السياسي للعرب، وعلى حرية التعبير ككلّ"، داعياً "القوى الديمقراطية، داخل البرلمان، وخارجه، إلى الوقوف في وجه هذه السابقة الخطيرة".

ويعود مسار محاولة الإقالة إلى 5 أشهر مضت، عندما عبّر عودة عقب المرحلة الأولى من صفقة التبادل على صفحته على شبكة "X" عن سعادته لتحرير أسرى فلسطينيين. في إثر ذلك، بدأ النائب أفيحاي بوارون بجمع تواقيع 70 نائباً للمطالبة بإقالة عودة.

وكان النائب عودة قد عوقب مؤخّراً بالإبعاد عن الجلسات العامّة "للكنيست" لمدة أسبوعين، بقرار من لجنة السلوك والأداء، على خلفيّة تصريحات اتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب مجازر وتجويع في قطاع غزة. (İLKHA)