حذر نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط خالد خياري من أن سياسات الاستيطان التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية تُكرّس الاحتلال، وتقوّض حقوق الفلسطينيين، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير.

جاءت تصريحات خياري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لمتابعة تنفيذ القرار رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يطالب بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وأكد خياري أن استمرار توسيع المستوطنات، خصوصًا في القدس الشرقية، أدى إلى تصاعد اعتداءات جماعات المستوطنين، وقيّد حرية حركة الفلسطينيين، وأدى إلى تهديد مباشر لحقوقهم.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تتابع بقلق بالغ قرار الاحتلال إعادة تفعيل إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة "ج"، معتبراً أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع رقعة الاستيطان وتكريس الاحتلال بشكل دائم.

وأضاف المسؤول الأممي أن الأوضاع في الضفة الغربية تشهد تصعيدًا خطيرًا، حيث تتزايد الهجمات التي يشنها المستوطنون على الفلسطينيين وأراضيهم، وتُدمّر المحاصيل الزراعية، وتُهدم المنازل، كما تُعطَّل مشاريع المساعدات الدولية – في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وأبرز خياري أن العمليات العسكرية الصهيونية شمال الضفة الغربية أدت إلى مقتل عدد كبير من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى نزوح جماعي واسع النطاق وتدمير كبير للبنية التحتية.

وبخصوص الوضع في قطاع غزة، أشار خياري إلى أن أكثر من 56 ألف فلسطيني استشهدوا منذ 7 أكتوبر 2023، وأنه يتم تسجيل ما معدله 82 وفاة يوميًا في الوقت الراهن، موضحًا أن نقاط توزيع المساعدات تتعرض لهجمات متكررة، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين.

وأكد أن الهجمات التي تدعمها الولايات المتحدة على غزة أدت إلى دمار هائل، وتهجير قسري لملايين الفلسطينيين، وتعميق الأزمة الإنسانية التي باتت تهدد حياة السكان بشكل غير مسبوق.

وشدد خياري في ختام كلمته على ضرورة وقف جميع أشكال الاحتلال والاستيطان فورًا، والالتزام بالقانون الدولي، لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في العيش بحرية وأمن وتقرير مصيره في دولته المستقلة. (İLKHA)