أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تنفيذ الأمر التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس "دونالد ترامب"، والذي يقضي برفع العقوبات الأميركية عن سوريا دعماً للشعب السوري وحكومته الجديدة في سعيهم لإعادة بناء البلاد واغتنام فرصة التحول إلى دولة مستقرة ومزدهرة تنعم بالسلام الداخلي ومع جيرانها.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، رفع أسماء 518 فرداً ومؤسسة من قائمة العقوبات المفروضة على سوريا، ممن يُعتبرون "بالغي الأهمية لتنمية البلاد، وعمل حكومتها، وإعادة بناء النسيج الاجتماعي".

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أمس الاثنين، عقب مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس دونالد ترامب، أنهى به العقوبات المفروضة على سوريا.

وأشار البيان إلى أن المرسوم الذي وقعه ترامب، ألغى العقوبات التي فرضت سابقاً على سوريا.

وأكد البيان أنه تم توسيع نطاق العقوبات المفروضة على الأفراد والمؤسسات المرتبطة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد وأنصاره.

وذكرت وزارة الخزانة في البيان ذاته، أنها فرضت تطبيق عقوبات جديدة على نظام الأسد، و"جهات فاعلة أخرى مزعزعة للاستقرار".

وأمس الاثنين، وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذيا بإنهاء العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه. (İLKHA)